تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان باستكمال مطالب التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية. وأشار البرهان إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب المزيد من التكاتف وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة للإسهام في تجاوز كافة التحديات والعبور بالبلاد من هذه المرحلة. وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام، قال البرهان: "هذا السلام ظللنا ننتظره طويلا"، مؤكداً العزم على إنجاز سلام عادل بمشاركة الجميع يلبي طموحات أهل السودان وينهي مسببات الاقتتال الداخلي. إلى ذلك حددت الحكومة السودانية عشر إجراءات لمكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والمحاسبية لمكافحة هدر المال العام واسترداد الأموال المنهوبة. وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية الاثنين إن تقرير حكومي شدد على الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية، وأشار إلى التركيز على تنشيط آليات وقوانين مكافحة الفساد والثراء الحرام والإسراع في إجراءات البلاغات والتحري والمحاكمات، وإنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري. وأوضح التقرير أن الإجراءات العشرة لاسترداد الأموال المنهوبة تتمثّل في مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالفساد وتعديلها وتنفيذها لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وإنشاء وتفعيل نظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة. وتضمن التقرير تفعيل وحدات الرقابة الشعبية ونوافذ التواصل والشكاوى لتحقيق أقصى درجات العدل والشفافية واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة من مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق، ومراجعة أنشطة الوحدات الاستثمارية والتجارية بمؤسسات الدولة وتنظيم دورها في خدمة الموازنة العامة. وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم أحمد البدوي كشف عن سعي الحكومة لإصدار تشريعات عبر موازنة العام المالي 2020 تلزم بتطبيق مجانية تعليم الأساس، والصحة الأولية وإصدار تشريعات تقضي بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، لأيّ رسوم أو ضرائب أو جبايات على مستويات الحكم كافة. وجدد الوزير التزام الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية، والتي من أهمها تحقيق السلام وإيقاف الحرب وتثبيت الاقتصاد والتنمية المتوازنة المستدامة وتوظيف الشباب وتمكين المرأة.