أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن بدء تقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات، وهذا أحد الأدوار المهمة التي يقوم بها صندوق هدف لدعم عمليات التوطين ضمن برامج ومبادرات عديدة، والسؤال هنا: هل مشكلة التوطين هي «الراتب» بمعنى أقل والهدف أعلى؟! تمنيت من صندوق هدف مع وزارة العمل دراسة سوق العمل ما الوظائف المطلوبة، والمهم هنا أن عمليات توطين نقاط البيع وما في حكمها هي الأكثر والأغلب، ولكن هناك حصر لعدد وظائف بائع وما في حكمها بالأرقام من قبل هيئة الإحصاءات، ونجد أن العدد بمئات الآلاف وسأضع بعض الأرقام الصادرة من الإحصاءات العامة سواء من حيث المهن أو الرواتب، فمثلاً من رواتبهم «من السعوديين» من 1500 إلى 4999 ريالاً بلغ عددهم 1,149,342 مواطناً ومواطنةً، أما من حيث الأجانب فمَن راتبهم مِن 1500 ريال وأقل بلغ 5,077,422 أجنبياً مقيماً لدينا، ومن 1501 إلى 2999 ريالاً بلغ 1,020,531 مقيماً أي مجموع 6,097,953 مقيماً أجنبياً. أما من حيث المهم في «القطاع الخاص» نجد مهن الخدمات عددهم 3,795,304 عاملين، والمهن الهندسية الأساسية المساعدة 2,198,031 عاملاً، مهن الكتابية 549,350 عاملاً، مهن البيع 536,277 عاملاً، وغيرها. ما أريد الوصول له أننا بحاجة لعمل «إحصاء» دقيق للمهن الحقيقية التي هي متاحة بالسوق ما هي، هذا أولاً حتى أعرف احتياجي الحقيقي، ثم أنظر للقوى العاملة الوطنية من الجنسين، ما هي، هل هي كافية؟ هل هي راغبة بهذا العمل فنحن وضحنا أن مَن رواتبهم أقل من 2999 ريالاً يزيد على 6 ملايين مقيم أجنبي، وهنا نطرح السؤال ما هو الممكن توطنيه وما هو غير ممكن، فحين نتحدث عن قطاع المقاولات وورش السيارات وغيرها هل توجد الأعداد الكافية الوطنية لتغطيتها كعدد وكفاءة؟ وإن وجدت وهي غير موجودة بأي حال بالقدر الذي يفي بالحاجة والغرض، فهل سيقبلون براتب المقيم؟ بالطبع لا وهذا حقهم، ولكن سيعني تغير الرواتب ومعها الأسعار، ودعم الصندوق هدف مؤقت مهما طال، فهل هو حل نهائي أو حل مؤقت؟! مع التسليم أننا سنجد العدد الكافي لكل مهنة توطين، وإلا سيكون هناك نقص كعدد وتكلفة أعلى، ويقول الكثير إننا في الأساس لا نحتاج كل هذا العدد من الورش أو المقاولين أو المحلات التجارية، ولكن هذا يحتاج معالجة متدرجة وسلسلة، لكي تتوفر الأعداد الكافية والرواتب المقنعة، ثم السؤال المهم حين ننظر للمواطنين من رواتبهم 3000 بعدد 714,543 مواطناً، هل هؤلاء فعلاً يقبلون بهذا العمل؟ وأين؟ تحتاج تفصيلاً وهو مهم لنعرف هل المواطن يقبل بوظيفة 3000 ريال وكافية له؟! حتى نصل لتوطين حقيقي وملموس بسوق العمل.