اقتصاد المملكة.. مزدهر قوي يسير وفق رؤية 2030

لاتزال المملكة تثبت قوتها واستقرارها اقتصادياً، وتعمل وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني على تعزيز اقتصادها وإدخال إصلاحات حقيقية تحقق مستقبل مزدهر للبلد والمنطقة. وما شهدته المملكة من استثمارات في البنية التحتية، وفتح قطاعات أعمال جديدة كان تحقيقًا للوعود والفرص الخاصة برؤية 2030. فقد قامت المملكة من خلال الرؤية بأكبر إصلاح اقتصادي في تاريخ البلاد كما أن انفتاح اقتصاد المملكة زود الولايات المتحدة الأميركية بفرص تجارية واستثمارية، وحرصت على بناء علاقات تجارية جديدة ستضع الأساس لعلاقة أقوى في مجالات أخرى متنوعة، وشاركت المملكة في مدة تحول انتقالي إيجابي سيخلق فرصًا جديدة للمستثمرين ويقدم عائدات مستدامة للمستقبل. كما ساعدت رؤية 2030 على إعادة تنشيط قطاع الموارد المعدنية وتطوير طاقة جديدة للطاقة المتجددة وصناعات الدفاع المحلية والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم.
وحول هذا قال عميد كلية الأعمال جامعة الملك خالد بأبها د. فايز بن ظفرة: حقق اقتصاد المملكة طفرة على مدار السنوات الماضية، فقد احتل مركزاً متقدماً عالمياً، على مدى نصف القرن الماضي، من حيث سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي واليوم في الوقت الذي تواصل فيه المملكة تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد المباشر على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، فهي تكتسب سمعة متزايدة بحيث تكون قِبلة حيوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد بن ظفرة أن المملكة تعمل على تعزيز رغبتها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر واحدةً من أكثر الطرق فعالية لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة. وأضاف تجدر الإشارة هنا إلى أن خطة المملكة للتنمية الاستراتيجية والتي تضمنتها رؤية 2030، تُسلط الضوء على طموح المملكة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3,8 % من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى عالمي قياسي تصل نسبته إلى 5,7 % من إجمالي الدخل المحلي بحلول 2030. وبينت المملكة في برنامج التحول الوطني الذي يحدد الأهداف المؤقتة حتى العام 2020 بحيث تهدف المملكة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار) إلى 70 مليار ريال سعودي (18,6 مليار دولار). وفي ظل هذا الهدف الذي تدعمه رؤية 2030، التي تعكس "عزم الدولة على أن تصبح قوة استثمار عالمي".
مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تواصل تأكيدها على أن المملكة سوف تعمل على تطوير أدواتها الاستثمارية لتستفيد من إمكانات قطاعاتها الاقتصادية الواعدة، وتنويع اقتصاداتها، وتوفير فرص عمل، وقد مضت المملكة في نشر رؤيتها مما دفعها إلى المُشاركة في العديد من المبادرات والشراكات التجارية والدبلوماسية الدولية عالية المستوى، وتعد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية، ولقاءه بالرئيس ترمب وزيارة العديد من القطاعات التجارية والكيانات الاقتصادية خير مثال على ذلك، وبالتالي لن يكون هناك أفضل من الأوضاع الحالية للاستثمار في المملكة حيث يشهد الاقتصاد نقطة تحول هيكلية تدعمها أهداف رؤية 2030، بما تُميز به المملكة من تاريخ اقتصادي حافل ووعي ثقافي عزّ نظيره بين دول العالم، ومكّنها من ترسيخ أقدامها في مكانة رائدة جعلت منها كياناً اقتصادياً يشار إليه بالبنان ووجهة استثمارية مرتقبة لكثير من الاستثمارات الأجنبية.
من جهته قال المستشار المالي ورئيس مركز الريادة للاستشارات المالية د. إبراهيم الغفيلي: تهدف رؤية 2030 إلى تقليص حجم الأجهزة الحكومية المرتبطة بخدمات التعليم العام والرعاية الصحية والنقل والمواصلات وشبكة الاتصالات والتوسع في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وشبكة الصرف الصحي وإسنادها تطويراً وإنشاءً وتشغيلًا إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص السعودية والعالمية المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة هذه الخدمات بكفاءة عالية وتكلفة أقل ومدة زمنية أقصر وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بإشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية "المطارات والموانئ والطرق ومشروعات الخدمات العامة الصحة والتعليم". كما أن تمويل مشروعات المرافق العامة بأداة صكوك التمويل الإسلامية بأنواعها المختلفة التي تصدرها وزارة المالية أو البنوك السعودية لتمويل المشروعات العامة للبنية التحتية.. مشروعات المطارات والموانئ والطرق والسكة الحديد بين المدن بالمملكة وشبكة المترو داخل المدن والمستشفيات والمجمعات التعليمية والمجمعات السكنية في مدن المملكة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة أحد أهداف رؤية المملكة 2030. وقال صكوك التمويل الإسلامية التي بدأت وزارة المالية بإصدارها منذ العام 2017م ستمكن حكومة المملكة من تطوير وإنشاء وتشغيل المرافق العامة ( الطرق - القطارات والمترو - المطارات - الموانئ - المجمعات التعليمية - المجمعات الصحية - المجمعات السكنية.. الخ ) من خلال منح الهيئة الحكومية السعودية حق عقد الامتياز Concession Contract لإنشاء وتشغيل وإدارة المرفق العام لمدة 20 - 30 سنة مثل هيئة الطيران المدني تمنح عقد الامتياز لإنشاء وتشغيل المطارات مثل مطار المدينة المنورة لمدة 28 سنة، هيئة النقل العام ، وزارة الصحة وزارة التعليم وزارة الإسكان ووزارة المالية بمنح عقد حق الامتياز للمرفق العام لمدة طويلة مع تحالف يختار من أفضل كبريات الشركات الوطنية والعالمية على نظام عقود الامتياز :البناء، التشغيل، التسليم للمرفق العام BOT، مؤكدًا أن هذا الأسلوب للتمويل لمشروعات المرافق العامة سيحقق التالي: - زيادة الكفاءة الاقتصادية على مستوى المشروع من مستوى جودة إنشائه والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. - تقليل تدخل الدولة في الإدارة اليومية للمشروع وتركيزها على الرقابة والحوكمة. - زيادة مشاركة وكفاءة شركات القطاع الخاص السعودية في تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات المرافق العامة. - خلق منافسة سوقية من خلال طرح عقد الامتياز إلى تحالفات Consortium من شركات سعودية وعالمية متخصصة وذات كفاءة وخبرة عاليتين ومميزتين في إنشاء وإدارة المرفق العام تؤدي إلى تخفيض أسعار تكلفة تنفيذ وتشغيل مشروعات المرافق العامة. -تحسين جودة خدمات المرافق العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. - توسيع توزيع الإيرادات المتولدة من تنفيذ وتشغيل مشروعات المرافق العامة في الاقتصاد الوطني على الشركات الكبيرة والمصارف والمنشآت المتوسطة والصغيرة السعودية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030. - نقل التقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتحالفة مع الشركات الوطنية التي فازت بعقد الامتياز في تقديم خدمات المرافق العامة، وهذا سيرفع من كفاءة وخبرات الشركات بالمملكة.
Your browser does not support the video tag.