النائب العام يحذر من سجن أي متهم بدون سند نظامي

حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي، كما شدد انه سيتم محاسبة كل من يتجاوز النّظام وتفعيل المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".
وأكد النائب العام في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي (حصلت "الرياض" على نسخه منه)، التحذير من إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435، ووفقا لما نصت عليه المادتان (30/33) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وأكد الشيخ المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام، محذرًا المخالفين من المُحاسبة وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب اصدر الأسبوع الماضي العديد من الأوامر بالإفراج عن سجينات لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط ولم تتوفر الأدلة الكافية لسجنهن والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.