في إطار جملة من الإصلاحات الرئيسية ستشرع الحكومة التونسية بداية من العام الحالي في عملية التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام من أصل 650 ألف موظف عمومي بهدف خفض إجمالي الأجور المرتفعة حيث يقدر اجمالي الأجور في تونس لسنة 2017 بحوالي 13700 مليون دينار وتمثل حوالي 5ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام، باعتبارها من أعلى المعدلات في العالم.. وأكد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في تصريح صحفي بأن الحكومة تخطط لاطلاق إصلاحات أخرى، في إطار تخفيف العبء عن القطاع العام، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من السن القانونية للتقاعد، معربا عن الأمل في أن يتراجع عدد الموظفين بحلول سنة 2020 إلى حوالي 450 ألفا مقابل 650 ألفا حاليا.