تستعد الحكومة التونسية لتسريح 50 ألف موظف يعملون في القطاع العام، وذلك ضمن إطار خطة إصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي الذي يواجه صعوبات كبيرة، بينما انتخب نقابيون أميناً عاماً جديداً للاتحاد العام التونسي للشغل خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته حسين العباسي. وقال وزير الوظيفة العامة ومكافحة الفساد عبيد البريكي أمس، أن الحكومة تستهدف تسريح 50 ألف موظف من القطاع العام، ضمن إطار إصلاحات رئيسية بدءاً من العام الحالي، موضحاً أنه «لا يعرف بعد كم ستستغرق عملية التسريح تحديداً». ويبلغ معدل كتلة أجور القطاع العام في تونس نحو 13.5 في المئة من موازنة الدولة وهي من بين النسب الأكبر في العالم، وارتفعت كتلة الأجور من 2.9 بليون دولار عام 2010، إلى 5.9 بليون دولار عام 2016 بسبب الإضرابات المطالبة بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام مقابل ضعف الإنتاجية وفق تقارير رسمية. ويستهدف هذا الإجراء الذي جاء بضغط من المقرضين الدوليين، فئة من الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد (60 سنة) عبر تسريحهم اختيارياً مقابل امتيازات أخرى، ويُشغل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف حيث تشير الأرقام الرسمية إلى زيادة 50 في المئة في عدد الموظفين ومضاعفة كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة. في غضون ذلك، انتخب اعضاء المؤتمر ال23 للاتحاد العام التونسي للشغل النقابي نور الدين الطبوبي أميناً عاماً للاتحاد خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته حسين العباسي الذي يحظى بتقدير كبير في البلاد لقيادته المنظمة العمالية في أصعب الفترات بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وحسن إدارته الأزمات. وفازت قائمة الطبوبي بمقاعد المكتب التنفيذي (13 عضواً) علماً أن غالبيتها تتكون من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايته وتحظى بدعم العباسي. وسجّل هذا المؤتمر حدثاً تاريخياً يتمثل في اختيار امرأة لأول مرة لعضوية المكتب التنفيذي. وأكد الأمين العام الجديد في تصريح إلى «الحياة» بأن الاتحاد «سيواصل في انتهاج سياسته الحالية التي تدعم الحوار الوطني والمشاركة في الشأن العام».
