تأجلت الأزمة السياسية التي تفاقمت إثر تعليق جلسات "الحوار الوطني" وتعطّل القرار داخل الحكومة بسبب مقاطعة "التيار الوطني الحرّ" وحلفائه الى ما بعد عودة رئيس الحكومة تمّام سلام من نيويورك حيث يشارك مع وفد رسمي رفيع في اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بدورتها ال71 وفي اجتماعي اللاجئين والمهاجرين في 19 و20 سبتمبر الحالي بدعوة من أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون والرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي حين يرزح لبنان تحت عبء حوالي مليون ونصف مليون نازح سوري، بالإضافة الى قرابة ال70 ألف نازح فلسطيني هجّروا من سورية، تدفقت في الأسبوع الأخير قبل انعقاد القمّة التقارير الدّولية حول وضع النزوح السوري. وفي إطار مشروع "إيصال التعليم حق للجميع" أعلنت وزارة التربية اللبنانية أنها بالتعاون مع وكالات دولية أبرزها "اليونيسيف" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين و"اليونيسكو" و"البنك الدولي" مستمرة بتطوير هذا البرنامج ليتمكن أطفال وشباب النازحين السوريين في لبنان بين عمر الثالثة والثامنة عشرة من التعلّم مجانا ضمن المدارس الرسمية اللبنانية. ويشمل هذا البرنامج مراحل الروضة والتعليم الأساسي والثانوي والتدريب المهني، كذلك يشمل مشروع وزارة التربية اللبنانية تسجيل ما يزيد عن 469 ألف تلميذ في المدارس اللبنانية، بزيادة 46 ألف عن العام الفائت. وذكرت الإحصاءات التي وردت من "اليونيسكو" أن ثمة 61 ألف شاب سوري لاجئ في لبنان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً وأقل من 3 في المئة منهم مسجّلون في التعليم الثانوي، ومن الضروري والملحّ جداً بذل مزيد من الجهود وتكريس الموارد في المرحلة التالية للتعليم الأساسي عبر دعم الشباب اللبناني وغير اللبناني للحصول على فرصة التعلّم النوعي المعترف به لاكتساب المعرفة والمهارات التي تعطيه لمواجهة تحديات الحياة. يذكر أن عدد المدارس الرسمية التي كانت منضوية في هذا المشروع كان 200 في العام الماضي وارتفع عددها الى 300 هذه السنة. هذه الطريقة بالدّمج في النظام التعليمي اللبناني تلاقي اعتراضات قوية من قبل جهات لبنانية عدة أبرزها الرابطة المارونية بحيث ثمة مطالبات بأن يدرس السوريون مناهجهم التعليمية الخاصة تمهيدا لعودتهم االى بلادهم. من جهتها، وفي مؤتمر صحافي عبر "سكايب" دعت إليه السفارة الأميركية في بيروت قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان والمهاجرين واللاجئين الأميركي آن ريتشارد بأنّها ستناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام والمسؤولين الرسميين اللبنانيين قضية اللجوء السوري الى لبنان وذلك على هامش المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في 20 الجاري للبحث في مسائل اللجوء والهجرة في نيويورك. ولفتت في مقدّمة لها بأنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يطلب من لبنان توطين اللاجئين بل أي توطين سيحصل في بلد ثالث، لكن بسبب إستمرار الحرب في سورية فإنه يجب توفير بيئة آمنة ومريحة لكي يعيش اللاجئون بكرامة في الوقت المناسب وهذا حلم اللاجئين وحلمنا أيضا. وعن مسألة الإندماج المحلي في المجتمعات التي تحدث عنها تقرير أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون وكذلك ما سرّب من تقرير أعده الرئيس أوباما، ومدى إلزامية هذا الطرح للبنان الذي رفض هذا التدبير؟ قالت ريتشارد: "نحن نريد أن يعيش اللاجئون بكرامة وأن يتمتعوا بحياة عادية وكاملة ولو في المهجر، ونريد أن يقوم اللاجئون بتلبية احتياجاتهم كاملة، وأن يسجّلوا أبناءهم في المدارس وأن يخضع العمال منهم للتدريب ويعملون ويجنون ما يعيلهم دون الإتكال على المساعدات الدولية، بل أن يكونوا شركاء في المجتمعات حيث يعيشون ولو بشكل مؤقت. هذه هي رؤيتنا للنزوح السوري في لبنان حيث يجب أن يعيشوا بكرامة وأن يشاركوا في الحياة في المجتمع ثم يعودوا الى بلدهم حين يحين الوقت الملائم". أضافت:" هذا التدبير سيكون مؤقتا ونحن نصلي لكي يكون هذا اللجوء مؤقتا ولكننا نريد أن يبني اللاجئون مستقبلا لهم ونتمنى أن يكون في سورية". وسئلت لم لا ينقل اللاجئون الى مناطق آمنة داخل الأراضي السورية؟ فقالت ريتشارد: "إن الوضع متأزم في سورية وغير آمن ولا إمكانية لذلك في الوقت الراهن. وجددت التزام الولاياتالمتحدة الأميركية توفير المساعدات للاجئين وللمجتمع اللبناني المضيف.