أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الأربعاء أنها خففت بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولاياتالمتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية. ولم تقبل الولاياتالمتحدة سوى 31 لاجئا سوريا من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في تشرين الاول/ اكتوبر الامر الذي دفع دعاة حقوق الانسان وكثيرا من اعضاء الكونغرس الى المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الالاف من اللاجئين السوريين. وأفاد اعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية جون كيري ووزير الامن الداخلي غيه جونسون ان تغيير القواعد يمنح اعفاءات من شرط "الدعم المادي" الوارد في قانون الهجرة لكل حالة على حدة. ويستحيل مع هذا الشرط على كل من قدم دعما لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب الى الولاياتالمتحدة حتى لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقى مساعدة من واشنطن. وذكرت جماعة هيومن رايتس فيرست المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه على أيدي مقاتلين وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة ارهابية. وقال السيناتور ريتشارد دربين رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في بيان "ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل". ولم يتبين على الفور عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد. وكان 135 الف سوري قد تقدموا للجوء الى الولاياتالمتحدة بحلول أوائل كانون الثاني/ يناير. لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول ارهابيين الى البلاد منعتهم كلهم تقريبا من الدخول. وقدمت واشنطن 1.3 بليون دولار معونة انسانية لمساعدة اللاجئين السوريين. وتحاول الاممالمتحدة هذا العام إعادة توطين 30 الف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص. وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية.