القضاء كان - وإن شاء الله لا يزال - حصناً وملاذاً لكل الناس خاصتهم وعامتهم.. وعندما تضيع الصلة والثقة والمكاشفة في التقاضي فلا أمن ولا أمان. ونفاجأ بين حين وآخر بقضايا خداع واحتيال ورشوة ودجل وخداع.. ونقرأ عن وقوعها بيننا لكننا نقف عند حد بأن المسألة أحيلت إلى القضاء.. والمتلقي لا يعرف بعد ذلك ما حصل. ولن أطالب القضاء هنا بالتشهير بالناس.. لكنني أطمح أن تبقى القضية سرية حتى يقول القضاء كلمته في التجريم أو البراءة.. وبعدها يجعل القضية متاحة للمهنيين من صحفيين ومحامين.. لا يعلنها القضاء على حسابه في الصحف، ولكن فقط يتيح رؤية ما حدث من أدلة واقرارات وميول وانحراف وشهادات الزور - إن وجدت.. وبهذا يعرف المجتمع الكثير عن من تعوزه الأمانة في التعامل أو من هو المستقيم ومن هو المائل ومن هو مشوّه الحقائق.. فالمدان الذي جرمته المحكمة أو ال... مفلوج.. لابد أن يظهر اسمه. بهذه الطريقة - فيما أرى - لا تهتز الثقة في كيان القضاء ويعرف الناس أن أمورهم تُعالج بكل تفاصيلها وبكل أسماء المتهمين والشهود والحيثيات. قصدي أن يكون في كل محكمة مختص.. أو أكثر يتيح للصحافة والمحامين ما يطلبونه من قضايا.. والمبدأ موجود.. فصور المزورين وأصحاب الرشوة تنشر الصحافة صورهم.. فلماذا هم وحدهم دون غيرهم ممّن جرمتهم المحاكم؟..