عبدالرحمن الراشد - * الشرق الأوسط اللندنية لا بد أن كثيرين توصلوا إلى نفس القناعة التي توصل إليها قضاة المحكمة في القاهرة بأن رجل الأعمال الكبير جدا هشام طلعت مذنب ويستحق الإعدام، إلا أن الكثيرين من المقتنعين بجرمه كانوا أيضا يخشون أن الإعدام، أقسى العقوبات، لا يطال أشخاصا في أهمية وشهرة وتأثير طلعت، وأن القضاء والمحامين يملكون مخارج وعقوبات أقل من الإعدام، وأننا سنراه يقود سيارته في شوارع القاهرة بعد سنوات قليلة من الآن. هذا كان الطرح الشائع حتى نطقت المحكمة بالحكم. والحقيقة أنه لم توجد ضغوط على القضاء تدفعه في اتجاه تجريمه، بل ربما العكس هو الصحيح، على اعتبار أن طلعت مواطن مصري قتل امرأة أجنبية، لبنانية، على أرض بعيدة، دبي، في ظروف علاقة شخصية معقدة، كما أن هناك قضايا قتل عمد مشابهة تنتهي بأحكام أقل بين المؤبد وسنوات سجن محددة، ومع هذا أعلن القضاة حكمهم المفاجئ، الإعدام لواحد من أهم وأكبر رجال الأعمال العرب. به تجلت العدالة في أقوى صورها، امرأة ضعيفة ضحية رجل نافذ، والقانون وقف إلى جانب الضحية. القضاة لم يخطئوا وفق تفسير القانون، وحكموا بحسب الكثير من الأدلة الدامغة أمامهم على رجل بدا القتل في عقله وسيلة انتقام سهلة. بهذا عزز القضاء المصري مكانته دون دافع منه نحو الشعبية، أو التحاسب السياسي، أو حتى الرغبة في تعزيز ثقة الناس وثقة العالم فيه. أما خارج قاعة المحكمة فيوجد المشككون في نزاهة القضاء، أو الخصوم السياسيون، الذين كانوا يبحثون عن تسجيل نقاط أخرى رغم أن الجريمة لا علاقة لها بأي شأن سياسي إلا أنها أخذت بُعدا إعلاميا على المستوى الدولي جعلها شأنا عاما مهما. والأسئلة التي أثيرت حول ظروف الجريمة قسمت المتابعين في كل مكان إلى فريقين كالعادة، كل واثق من سلامة ظنونه، وهذا ما جعل حتى المؤمنين بتجريم طلعت يخشون أن القضاء سيقرر معاقبته لكنه قد لا يذهب إلى حد الحكم بإعدامه. ولا نعرف جريمة في العالم العربي أخذت مثل هذا الحيز من الاهتمام والنقاش والترقب لكونها جمعت خصمين في بقعة دم واحدة، رجل أعمال مهماً وفنانة مشهورة، والقاتل عندما اختار قتلها عن بُعد كان يريد أن يتجنب ما جره على نفسه لاحقا، كان يريد إبعاد القضية قدر المستطاع عن أرض الدعاية والإثارة، معتقدا أن قتلها في مدينة دبي سيجعلها في النهاية ملفا مغلقا لعدم كفاية المعلومات والأدلة، بخلاف قتلها في لندن أو القاهرة، المدينتين المرشحتين للجريمة. في الحكم على طلعت ظهرت وقفة القضاء المصري ثابتة وقوية في وقت تتطلع فيه الناس إلى تحقيق العدالة، حتى وإن كانت لا تعرف القتيلة وليس بينها وبين القاتل ضغينة.
