انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس، أعمال المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية، أهمية المؤتمر كونه يمثل نقلة نوعية في جهود المجلس لضمان حقوق الإنسان وكرامته في الوطن العربي، مشيراً إلى أن إقرار عقده يدل على عزم المجلس وتصميمه على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تدعيم حقوق الإنسان انطلاقاً مما تمليه الثوابت الدينية والمبادئ الأخلاقية وقيم التراث العربي العريق. وقال معاليه "بعد عقدين من معالجة إشكاليات الأمن وحقوق الإنسان ضمن مؤتمرات قطاعية مختلفة، وبعد سنوات من إدراج هذا الموضوع بنداً دائماً على جداول أعمال المؤتمرات السنوية لقادة الشرطة والأمن العرب، وبعد التوصل إلى نصوص مهمة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان في العمل الأمني مثل المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، جاء قرار المجلس في دورته الأخيرة بعقد هذا المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، ليؤسس فضاءً خاصاً لمعالجة قضايا حقوق الإنسان مثلما خصص من قبل فضاءات خاصة لقضايا الإرهاب والمخدرات والأمن السياحي والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المجالات الأمنية ". وبين الدكتور كومان أن المؤتمر سينظر في بنود مهمة من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها مثل تبادل التجارب بين الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي والاطلاع على هياكلها ومهامها بما يسمح بالاستفادة من التجارب الناجحة والاسترشاد بها، إلى جانب النظر في قضايا حقوق الإنسان الجوهرية التي تستأثر الاهتمام على المستوى الدولي خاصة ما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب من حيث الموازنة بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان.