بدأت في العاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بحضور المملكة العربية السعودية التي يرأس وفدها مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء عقيل العقيل إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وفود من الدول العربية . ويتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات تتعلق بالقرصنة الالكترونية وطرق مواجهتها ودور المختبرات الجنائية في التعرف على الأسلحة والذخائر وأساليب تأمين المستندات القيمة من التزوير إلى جانب النظر في مشروع دليل عربي نموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لمعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان أكد فيها ضرورة مواكبة أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في الدول العربية المستجدات الجديدة في مجال البحث الجنائي مثل بصمة الصوت وبصمة العين والبصمة الجينية المأخوذة من الحمض النووي. وشدد كومان على أهمية دعم هذه المستجدات بالكفاءات العلمية التي تغطي كافة المجالات المعرفية المتدخلة في استنباط الأدلة وإتاحة التجهيزات اللازمة لها بالإضافة إلى إخضاعها لدورات تدريبية وإقامة علاقات تعاون وتبادل للخبرات والمعلومات بين مختلف الدول العربية خاصة في مجال الأدلة الجنائية المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود الوطنية. وأضاف إن البحث الجنائي يجب أن يظل دائما داخل مربع حصين من أخلاقيات المهنة جوانبه النزاهة والحياد في جمع الأدلة واستنباطها ومراعاة الحياة الخاصة واحترام حقوق المتهم والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته فلا مجال لدليل جنائي جاء نتيجة اختراق لأحد هذه الأسوار لأن في ذلك علاوة على الإخلال بالواجبات الوظيفية تقويضا للدليل ذاته ولنظام العدالة برمته. وأكد الدكتور كومان حرص الدول العربية على تعزيز احترام هذه القواعد كما يتجلى ذلك في اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب لمدونة قواعد سلوك لرجل الأمن العربي وفي كون احترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء ممارسة العمل الأمني بات بندا دائما على المؤتمرات السنوية لقادة الشرطة والأمن العرب. // انتهى //