أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 11.39 بالمئة في يونيو 2015 مقابل 13.11 بالمئة في مايو الذي سبقه بدعم من انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة ورغم ارتفاع بعض السلع الغذائية الأخرى التي حدت من مزيد من التراجع في معدلات التضخم. وقال البنك المركزي -في بيان له أمس الجمعة-: إن معدل التضخم الأساسي تراجع خلال شهر يونيو الماضي إلى 0.61 بالمئة مقابل 0.65 بالمئة في مايو السابق عليه، في حين ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في معظمه دون تغيير مسجلا 8.07 بالمئة في يونيو الماضي. وأشار إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم في السوق المحلية، لافتا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا ملحوظا بلغ 4.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2014 / 2015 لسجل معدل نمو قدره 5.6 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مدعوما بارتفاع قياسي لمعدل النمو المحقق في الربع الأول. ولفت إلى أن هذا النمو تحقق على خلفية تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري الذي حد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة إيجابية في تحسين معدلات النمو. وتوقع أن تساهم الاستثمارات الموجهة للمشروعات المحلية الكبرى في زيادة النمو الاقتصادي إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو فضلا عن تباطؤ الاقتصادات الناشئة. وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري ثبتت في اجتماعها الشهري أمس أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي عند معدلاتها في محاولة للحفاظ على معدلات التضخم عند معدلاتها الحالية في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر مؤخرا.
