القاهرة - رويترز - خفض البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرئيسة لأجل ليلة، بمقدار نصف نقطة مئوية أمس، مشيراً الى تباطؤ التضخم وتراجع النمو في القطاع الصناعي وايرادات قناة السويس، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وشدد على انه خفض سعر الفائدة على ودائع ليلية الى 10 في المئة وسعر اقراض ليلة الى 12 في المئة بعد أن خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماعه السابق في شباط (فبراير) الماضي. ولفت في بيان إلى ان الانخفاض التراكمي في التضخم في المدن بنسبة 10.1 في المئة على مدى الأشهر الستة الماضية، استند الى انخفاض اسعار المواد الغذائية المحلية وتوقع استمرار تراجع التضخم مع استجابة الأسواق المحلية لانخفاضات اسعار السلع العالمية. وأضاف البيان: «يذكر أن التراجع العالمي الحاد في أسعار السلع، الذي بدأ في النصف الثاني من 2008، لم ينعكس في شكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لجمود تحركات الاسعار في الاتجاه النزولي». واشار البيان أيضاً الى تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي بخاصة في قطاع الصناعات التحويلية وايرادات قناة السويس. مؤكداً أن «التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2009 قد تؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ما سيؤثر على معدل نمو الاقتصاد المحلي».وتوقعت كبيرة الاقتصاديين في «بيلتون فاينانشال» ريهام الدسوقي، مزيداً من الخفض للفائدة في الشهور المقبلة. وقالت: «نحن في بداية موجة من خفض الفائدة. أتوقع ان تخفض مرة أو مرتين اخريين». وكان مسح لوكالة «رويترز» أظهر أن معظم المحللين يتوقعون خفض الفائدة، مع تباطؤ نمو الاقتصاد وانحسار التضخم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وجاءت التكهنات في نطاق خفض بواقع ربع نقطة الى نقطة مئوية كاملة. ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري أبطأ نمو منذ خمس سنوات في السنة المالية الحالية. وتراجع معدل التضخم الى أدنى مستوى في سنة. وارتفع معدله السنوي في عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلع أخرى في الأسواق العالمية، لكنه بدأ يتراجع في كانون الأول (ديسمبر) وانخفض بدرجة أكبر في الأشهر الاولى من العام الحالي. وفي وقت سابق هذا الشهر أفادت وزارتا التجارة والاستثمار المصريتان بأن الصادرات قد تنخفض بنسبة 10 في المئة في السنة المالية 2008 - 2009.
