(المركزي المصري) يبقي الفائدة دون تغيير

ﺃكد البنك المركزي المصري ﺃمس ﺃنه قرر إبقاء ﺃسعار الفائدة الأساسية دون تغيير على 11.5 في المئة للإيداع 31 .5و في المئة للإقراض.
وﺃوضح البنك ﺃنه رغم تراجع المخاطر الصعودية التي تواجه التضخم فإن قرار إبقاء الفائدة على مستواها ضروري؛ لأن الاسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وقال بيان ﺃصدره البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية ﺃمس الأول: "إن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة رغم تراجع معظم المخاطر الصعودية بفضل تحسن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأولية في ضوء التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وما يتبعه من تباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي".
وتراجعت ﺃسعار المستهلكين في ا لمنا طق ا لحضر ية و هي مؤشر التضخم الذي يتابعه البنك المركزي عن كثﺐ إلى 20.3 في المئة خلال 12 شهرا إلى نوفمبر من ذروتها البالغة 23.6 في المئة في ﺃغسطس الماضي مع تراجع ﺃسعار السلع والأغذية العالمية.
وﺃضاف البنك: "إن الانخفاضات ا لمتو قعة في ا لتضخم خلا ل الأشهر المقبلة ستتيح له مجالا ﺃكبر للمناورة من ﺃجل تشجيع النمو". ويعد استقرار الأسعار الشاغل الرئيسي للبنك المركزي في حين تسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.