استنكر الحزب الإسلامي العراقي أمس تصريحات وزير الدفاع السني الذي هدد الذين يؤوون مرتكبي اعمال العنف، فيما دعاه مجلس الحوار الوطني الى الاستقالة معتبرا تصريحاته «اعترافا صريحا بجرائم حرب». ورفض مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التعليق على هذه المواقف، مكتفيا بالقول ان وزير الدفاع سعدون الدليمي «يترفع عن الرد» وانه «بدلا من التنكيل بالرموز الوطنية، على (هذه الأحزاب) بناء العراق الجديد». وقال الحزب الإسلامي العراقي، ابرز حزب سني في العراق، انه «يستنكر بشدة هذا التهديد ويدين بنفس الوقع حملات العقاب الجماعي التي تطال العراقيين خصوصا اهلنا في المنطقة الغربية»، اي محافظة الأنبار السنية. وطالب الحزب «الحكومة ان تكف اذاها عن المواطنين وتعيد النظر بسياستها الخاطئة التي فاقمت الوضع الأمني وعمقت من معاناة العراقيين من دون مبرر». وقال الحزب ردا على التهديد الذي اطلقه وزير الدفاع بهدم البيوت على رؤوس ساكنيها «بحجة تسترهم وايوائهم للارهابيين»، ان هذه التصريحات «تؤكد من جديد النهج الخاطئ الذي اتبعته هذه الحكومة حتى الآن في معاقبة الناس الأبرياء». واضاف ان الحكومة تسعى «على خلفية محاربة الإرهاب التي باتت شماعة تعلق عليها النوايا المبيتة، الى الحاق اكبر قدر من الأذى باهلنا واقصائهم قصرا عن المشاركة السياسية وخصوصا ان الانتخابات التشريعية باتت على الأبواب». من جهته قال مجلس الحوار الوطني وهو تجمع سني آخر «نطالب (رئيس الوزراء ابراهيم) الجعفري باقالة وزير الدفاع وتعيين وزير ممن يحبون العراق ولا يتلذذون بصراخ الأطفال». واضاف في بيان خلال مؤتمر صحافي في بغداد «نطالب (نائب الرئيس العراقي السني) غازي الياور والوزراء السنة (باتخاذ) موقف صريح وموحد ازاء وزير الدفاع» سعدون الدليمي. وشدد المجلس على ان تصريحات الدليمي هي «اعتراف صريح بجرائم حرب ويجب ان يحال الى محكمة الدول». وجاءت التصريحات التي ادلى بها الدليمي قبل هجوم جديد شنه الجيش الأميركي وجنود عراقيون أمس غرب بغداد بالقرب من الحدود مع سورية ضد مسلحين يعتقد انهم من مناصري زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي.