أعلنت مصادر أمنية يمنية أنها ضبطت أكثر من 12ألف شخص من المتسللين والمقيمين بطريقة غير مشروعة داخل الأراضي اليمنية وذلك خلال الفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر الجاري وقالت ان أكثر من 90٪ منهم تم ضبطهم في سواحل محافظة شبوة من بينهم أكثر من 600 امرأة وطفل. ونقل موقع سبتمبرنت التابع لوزارة الدفاع عن تلك المصادر أن ما يقرب من 650 شخصاً ممن تم ضبطهم يحملون الجنسية الإثيوبية ونحو 11 ألفاً و250 صوماليا، بينما تم ضبط حوالي 155 شخصا آخرين من جنسيات متعددة في العديد من المدن اليمنية. وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن وبالتعاون مع شرطة خفر السواحل تمكنت من ضبط 350 شخصاً من المتسللين خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري 20 شخصاً منهم يحملون الجنسية الاريترية و45 شخصاً يحملون الجنسية الإثيوبية في حين كان البقية من الصوماليين. وكانت السلطات الأمنية اليمنية ألقت القبض في منطقة حرض الحدودية مع السعودية على اكثر من 30 متسللا افريقيا كانوا يحاولون الدخول إلى السعودية عبر اليمن. ويشكل تزايد موجات النزوح الجماعي إلى اليمن وبالذات من منطقة القرن الأفريقي مصدر قلق لليمن التي تحرص على التعامل مع هذه القضية جراء التزامها باتفاقية اللاجئين لما يسببه ذلك من أعباء اقتصادية كبيرة مع محدودية الدعم الذي تقدمه المنظمات المعنية في هذا المجال وكذا الآثار الاجتماعية وغيرها من الانعكاسات السلبية الأخرى . تقديرات الحكومة اليمنية كانت حتى آخر عام 2003م تشير إلى وجود 165 ألف لاجئ على أراضيها في حين بالغ عدد من المسؤولين اليمنيين في تلك الفترة بتأكيد وجود ما يزيد على نصف مليون لاجئ في اليمن، إلا أن مكتب مفوضية اللاجئين قدر إجمالي اللاجئين في اليمن حتى عام 2002م ب 81,700 لاجئ منهم 79ألف صومالي والباقون ينتمون إلى 11جنسية أخرى مقابل 50 ألف لاجئ صومالي حتى عام 1996م.