تنطلق فجر اليوم الاثنين حملات الضبط الأمني والتفتيش الميداني على مخالفي نظام الإقامة والعمل في الأماكن العامة بمشاركة 8 جهات أمنية في كل منطقة. فيما يباشر 1200مفتش ومفتشه تابعين لوزارة العمل مهامهم في منشآت القطاع الخاص للتأكد من نظامية العاملين في الشركات والمؤسسات، بينما تركز الحملات الأمنية على مواقع العمالة السائبة وسائقي الأجرة والحافلات والمتسولين والنابشات وغاسلي السيارات، حيث قامت الجهات الأمنية بدعم مكاتب العمل وفرق التفتيش بعدد من الضباط والأفراد لمشاركتهم في الحملات التي ستشمل قطاع التشييد والبناء والمقاولات والصيانة والإيواء والمطاعم والمحلات التجارية والمصانع، إلى جانب محلات المستلزمات والمشاغل النسائية، حيث سيتم إحالة المضبوطين إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بحق كل مخالف من الوافدين وأصحاب العمل. وفي السياق أوضح المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أن 8 جهات أمنية تشارك بالحملات التي تنطلق اليوم، حيث تقوم بها شرطة جدة ممثلة بالضبط الإداري والدوريات الأمنية والأمن الوقائي والبحث الجنائي ومشاركة قوات الطوارئ وأمن المهمات وأمن الطرق والمرور، وأشار البوق إلى أن الحملات سوف تكون موزعة على فترات صباحية ومسائية من خلال خطة أعدت لذلك وتشمل جميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث يتم الإيداع الفوري لمن يتم ضبطه من المخالفين في مركز إيواء المخالفين. وأوضح البوق أنه تم دعم مكتب العمل بجدة بعدد من الضباط والأفراد والدوريات للضبط الفوري في المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هنالك فريق أمني يقوم برصد المواقع التي يوجد بها المخالفون في الأماكن العامة والأحياء السكنية ويتم تسيير الفرق إليها لضبط جميع المخالفين للتعليمات سواء من النابشات أو المتسولين أو سائقي الحافلات وسيارات الأجرة وأي مخالف للأنظمة والتعليمات، وأضاف أن هناك حملات تفتيشية في الأحياء التي يوجد بها المخالفون ويتم دهمها من خلال التقارير الأمنية للفرق السرية والتي تقوم بعملية الرصد والمتابعة لمواقعهم على مدار الأربع وعشرين ساعة، إضافة إلى وجود نقاط تفتيشية في الطرقات العامة والشوارع الداخلية للأحياء لضبط أي مخالف، وأشار إلى أن أي مخالف يتم ضبطه ستتم إحالته إلى مركز الإيواء لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه، ويتم حجز المركبة التي يقودها المخالف في مواقع حجز المركبات تمهيدًا لتطبيق العقوبة. وأشار إلى أن شرطة جدة يتمثل دورها في عملية الضبط الأمني ومن ثم تتم إحالة المخالفين عبر محاضر رسمية جديدة تم إعدادها لهذا الغرض إلى إدارة السجون تمهيدًا لتطبيق العقوبة بحق أي مخالف.
