أحالت هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الماضي ملفًا يتضمن اتهام قيادي سابق بأمانة جدة (مكفوف اليد) بالحصول على 3 سيارات و5 كيلو ذهبًا وأموال زكاة في كارثة السيول. وتضمن الملف أيضًا اتهامات ل 7 رجال أعمال ومقاولين بالرشوة، تحت ذريعة «توزيع اموال الزكاة» اثناء تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه أمطار إبان الكارثة الأولى للسيول. ويواجه مسؤول الأمانة بحسب قرار الاتهام الذي رفعته هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة الادارية 14 تهمة ابرزها الرشوة والتي استطاع من خلال اموالها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه 5 كيلو ذهبا والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من اجمالي المبيعات شهريا. كما حصل على جمس يوكن من المتهم الاول (مالك احدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ احد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الاعمال المذكور الخاصة بالمشروع بالاضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة ارمادا من شركة اخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها. كما اتهم ايضا بطلب واخذ سيارة باجيرو تقدر قيمتها ب 120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات اخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لاحدى المشروعات بكورنيش جدة. واشارت اللائحة إلى قيام مندوب شركة مقاولات رابعة بإصلاح احدى سياراته الخاصة بمبلغ 3000 ريال على سبيل الرشوة فيما وصل اجمالي المبالغ المالية التي طلبها اوحصل عليها من شركات ومؤسسات المقاولات التي كانت لها عقود في تلك الفترة مع الأمانة مليون ومائة ألف ريال بالاضافة إلى راتب شهري 10000 ريال كان يأخذها من احدى هذه المؤسسات اثناء فترة تنفيذها لاحدى مشاريع الأمانة لمدة 9 أشهر, وشملت اعترافاته الموثقة استلامه من احدى الشركات وعبر احد الوافدين ظرف بداخله 13000 ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال ان هذا المبلغ هو زكاة اموال وانه طلب من قيادي الأمانة بتسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق ذلك مردود عليهم بنص القاعدة الفقهية التي تنص على «ان العبرة في المقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني» ولو كان المتهمون بذلك صادقين القول ولديهم حسن النية لقاموا بدفع زكاة المال لمصلحة الزكاة والدخل او الجمعيات الخيرية او الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم وليس إلى موظفي ادارة التشغيل والصيانة بأمانة جدة. وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الدعوى التي رفعتها للمحكمة الادارية بديوان المظالم محاكمة المتهمين المذكورين وفقا لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالامر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الاولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه.وحسب تأكيدات مصدر مطلع بالمحكمة الادارية «للمدينة» فان الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين الثمانية سوف تعقد يوم 6 رجب القادم. نقلا عن المدينة
