في خطوة أوروبية جماعية، قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، و18 شخصا من المقربين منه، عندما وقع وزراء الخارجية الأوربيون في اجتماع لهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على قرار فرض عقوبات على أموال وموارد أشخاص قال إنهم استغلوا أموال الدولة المصرية، حسبما نقل موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي على خلفية تأييد محكمة الجنايات في مصر، الثلاثاء الماضي، قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس المصري السابق، وأفراد أسرته، وذلك على ضوء البلاغات التي قدمت بحقهم تتهمهم بالفساد والكسب غير المشروع . وفيما أكد الأوروبيون أن قائمة ستنشر لاحقاً تضم أسماء مبارك، وزوجته ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، فضلاً عن عدد من الشخصيات البارزة في نظام الحكم السابق، نقل موقع "البورصة المصرية" قراراً للنائب العام في مصر، يوسع فيه دائرة المنع لبعض الشخصيات من التصرف في أموالهم، بينهم وزراء وأعضاء سابقين في الحزب الحاكم ورؤساء مؤسسات صحفية ورجال أعمال وأقارب لأسرة مبارك. وجاء على رأس القائمة المحدثة لأسماء الممنوعين من التصرف في أموالهم، رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وزوجته وأولاده، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وأولاده القصر، ووزير الإسكان أحمد المغربي وزوجته وأولاده، ووزير السياحة زهير جرانة وزوجته وأولاده، ووزير المالية يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي وزوجته وأولاده، ووزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد وزوجته. ومن بين أقطاب الحزب الوطني الحاكم سابقاً، أمين التنظيم سابقاً أحمد عز، وزوجاته الثلاث وأولاده، ورجل الأعمال محمد أبو العينين ونجله، ورؤساء مؤسسات صحافية، مثل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم القومية، محمد عهدي فضلي وزوجته ونجله، وحلمي إبراهيم أبوالعيش، ومنير صالح مصطفى ثابت، وهو شقيق سوزان مبارك. وشمل قرار النائب العام الذي صدر قبل أسابيع التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر. وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج. وقد تحدث بكري في أعقاب تقديم البلاغ قائلاً إنه قدم أكثر من 30 مستنداً، وكشوفات حسابات صادرة عن البنك الأهلي تؤكد امتلاك علاء وجمال مبارك 100 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب 25 مليون دولار لسوزان مبارك، وأهمية هذه الوثائق. ورأى بكري أن ما جرى ينهي كل الشائعات التي قيلت في الماضي عن وجود وعود لمبارك بتأمين الحصانة والحماية له وتجنيبه أي محاكمة. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك "شعر بالصدمة حيال ما جرى الكشف عنه من فساد في الدولة."
