قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة انتظرها عدد كبير من المراقبين السبت، تأجيل النظر في القرار الصادر من النائب العام عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة بحقهم بالفساد والكسب غير المشروع. وقررت المحكمة التي كان من المفترض أن تقرر الموافقة على خطوة النائب العام أو ردها، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثامن من مارس/آذار الجاري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. ويشمل قرار النائب العام الذي صدر الاثنين الماضي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر. وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج. وقد تحدث بكري إلى CNN بالعربية في أعقاب تقديم البلاغ قائلاً إنه قدم أكثر من 30 مستنداً، وكشوفات حسابات صادرة عن البنك الأهلي تؤكد امتلاك علاء وجمال مبارك 100 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب 25 مليون دولار لسوزان مبارك، وأهمية هذه الوثائق. ورأى بكري أن ما جرى ينهي كل الشائعات التي قيلت في الماضي عن وجود وعود لمبارك بتأمين الحصانة والحماية له وتجنيبه أي محاكمة. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك "شعر بالصدمة حيال ما جرى الكشف عنه من فساد في الدولة." وكان الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، قد أعلن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الجاري، تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18 يوماً، تمسك خلالها المحتجون بمطلب رحيله، رغم اتخاذه لعدد من التدابير في محاولة لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.
