جرائم بلا دماء !    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    ماذا فعلت القمة الكبرى؟    مبادرات نسائية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    عصابات النسَّابة    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شفيق : ثروة مبارك من إختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نشر في الأولى يوم 20 - 02 - 2011


فيما يتم إستكمال التحقيقات مع وزارء سابقين ..
( الأولى ) متابعات :
فيما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها مع عدد من الوزراء السابقين المتهمين بالاستيلاء على المال العام، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أحمد شفيق، أن أي إجراء يتعلق بثروة الرئيس السابق، حسني مبارك، هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة.
وخلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية السبت، رد شفيق على سؤال حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بقوله: "لم أسمع عن أي إجراء، ولم يصلني أي شيء"، وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
من جانب آخر، استكملت نيابة الأموال العامة العليا السبت، تحقيقاتها مع كل من وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والمحبوسين احتياطياً لمدة 15 يوماً، في البلاغات المقدمة ضدهم، والتي تلقتها النيابة مؤخراً.
ووفق ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن المسؤولين السابقين الثلاثة يواجهون العديد من الاتهامات، منها إهدار المال العام، والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز، قام بالاستيلاء على أموال شركة "الدخيلة للحديد والصلب"، بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح"، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67 في المائة من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى "عز الدخيلة"، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة على أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلاً كون اسم المنتج واحد، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام "البيليت"، المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلاً عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
أما وزير السياحة السابق، زهير جرانة، فقد أشارت التحقيقات إلى ارتكابه لجرائم التربح، وتسهيل التعدي على أراضي الدولة، والإضرار العمد بالمال العام، لافتة إلى أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة "أوراسكوم للسياحة والفنادق" بالبحر الأحمر، بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51 في المائة من أسهم شركة "جرانة للسياحة" الخاسرة، المملوكة للوزير السابق وآخرين، بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير السابق قد أصدر قراراً بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة، غير أنه منح شركات أخرى، بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور، ترخيصاً بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما ذكرت التحقيقات أن جرانة رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية، بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ارتكابه لجرائم التربح، والإضرار العمد بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية "آمون" بمحافظة أسوان المملوكة لشركة "مصر للسياحة"، لصالح شركة "بالم هيلز"، التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربى بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة "جمشة" بالغردقة، وقيامه بصفته وزيراً للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة، والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار، إلى شركة "بالم هيلز للتعمير"، حال كونه شريكاً في شركة "المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية"، والتي تمتلك أكثر من 90 في المائة من شركة "بالم هيلز."
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق "نوفوتيل" بمدينة أسوان، والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة "أكور"، التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس، رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن المغربي قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق، مستغلاً سلطته الوظيفية، حيث أصدر قراراً وزارياً بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من المشروعات.
وتضمنت أوراق التحقيق امتناعه عمداً عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس، كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيهاً للمتر عام 1995، بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها، وإقامة المشروعات بالأرض، حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر، بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر، في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه، وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.