إغلاق 16 منشأة إيواء لعدم الإيفاء باشتراطات السلامة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عددا من القرارات تجاه مجموعة من مرافق الإيواء السياحي في منطقة الرياض ومكة المكرمة وحائل، والتي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات تراخيص التشغيل لهيئة السياحة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وقد بدأت الأطراف المتأثرة والمتداخلة تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وأضاف انه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت.
وأشار المهندس المبارك إلى أن الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص.
وأضاف المهندس المبارك: إننا في مرحلة مهمة وحاسمة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائنا معنا كما عهدناه منهم للتعاون معنا، مختتما حديثه بأنه يتعين على كافة المشغلين المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية والتعاون مع الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة.
وقال بأن عدد المنشآت التي صدر بها قرار أغلاق حتى الآن تبلغ 16 منشأة حيث يرسل الطلب من مدير جهاز السياحة لأمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإغلاق.