وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته للدورة 259 التي بدأت في عاصمة تركمانستان (عشق أباد) أمس على تقديم تمويلات جديدة بلغت نحو 575 مليون دولار أمريكي شملت المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في كل من تركمانستان وإيران وباكستان وبنجلاديش وتركيا ولبنان وسورينام . كما شملت تقديم منح من صندوق الوقف لصالح المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في مشاريع تعليمية وصحية في كل من البوسنة والهرسك وبوروندي وتايلند وتنزانيا بالإضافة إلى اعتماد برنامج مدته 10 سنوات لصالح المجتمع المسلم في أثيوبيا كما اعتمد المجلس تقديم منحة لبناء ثمان مدارس في جنوب الصومال . وأفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق خلال هذه الدورة على رفع رأس المال المصرح به للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك. ليصبح ملياري دولار أمريكي بدلا من مليار دولار وزيادة رأس المال المكتتب من 500 مليون دولار أمريكي ليصبح 750 مليون دولار وذلك بهدف تلبية متطلبات نمو المؤسسة وتعزيز دورها في تنمية القطاع الخاص بالدول الأعضاء . وقال (ناقش مجلس المديرين كذلك تقريرا حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وإمكانية مضاعفة عمليات البنك في الدول الاكثر تضررا من تلك الأزمة . . كما ناقش مجلس المديرين التنفيذيين تقارير أخرى مهمة من ضمنها تقرير عن التقدم المحرز فيما يخص تنفيذ برنامج تطوير مجموعة البنك وتقرير مرحلي عن تنفيذ رؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440ه 2020م وتقرير مرحلي آخر عن تنفيذ إعلان جدة وهو الإعلان الذي صدر في يونيو 2008م في ختام الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لمجلس محافظي البنك بجدة حيث أعلن البنك عن تخصيص حزمة مالية تبلغ إجمالي 5ر1 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نموا المتضررة من أزمة الغذاء العالمية).
