أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن سياسة ترشيد الاستقدام التي تنتهجها المملكة تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة وذلك في إطار قرار مجلس القوى العاملة بشأن سقف العمالة الوافدة وتحديد النسب التوازنية لجنسيات هذه العمالة وبعض القرارات الاخرى الصادرة بهذا الشأن. وأشار معاليه أن إيقاف استقدام بعض فئات العمالة البنغلاديشية يأتي في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام وذلك بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة البنغلاديشية نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في البلاد . وقال معاليه ( إن قرار منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة ويستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على أن لا تتجاوز نسبة هذه العمالة عشرين بالمائة بما فيها مايصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل). وذكر معاليه إن آليات وإجراءات الاستقدام تخضع لمراجعات دورية ويمكن إعادة النظر مستقبلا في وضع العمالة البنغلاديشية بعد توازن نسبتها إلى إجمالي العمالة الوافدة . وأشاد معاليه بالدور الذي قامت به العمالة البنغلاديشية في الاسهام بعملية التنمية الاقتصادية في المملكة شأنها شأن بقية الجنسيات العربية والإسلامية والصديقة .