ما أشار إليه محللون اقتصاديون بارزون وتقارير عالمية كثيرة من أن الاقتصاد السعودي في مأمن من التقلبات يعتبر شهادة أخرى تعزز من قوة الاقتصاد الوطني لدى الأوساط كافة ، وتعزز كذلك من حصانته التي تجعله خياراً مثالياً للاستثمار. وفي الحقيقة إن قوة الاقتصاد الوطني هي العامل المميز لهذا الاقتصاد منذ فترة طويلة الا أن الأزمة العالمية قبل سنوات خلت جعلت الأنظار تتجه إليه أكثر وأكثر حيث تمكنت المملكة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا الاقتصاد القوي من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية مما أكسب المملكة واقتصادها مزيداً من الثقة في الدوائر الاقليمية والعالمية ، وأصبحت المملكة قبلة للمستثمرين الذين تقاطروا عليها من كل مكان للاستفادة من المناخ الآمن والاستقرار الاقتصادي ومزايا أخرى كشفت عنها الأزمة المالية العالمية حيث تهاوت اقتصادات كبرى كثيرة وظل الاقتصادي الوطني شامخاً وثابتاً. وقد جاءت الميزانية العامة للدولة والتي أعلن عنها مؤخراً لتؤكد من جديد ان الاقتصاد الوطني يواصل مسيرة الثبات والاستقرار والازدهار .. وقد كانت الميزانية بتلك الارقام التي أعلن عنها عاملاً آخر لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وهي ثقة كافية لجذب المستثمرين لممارسة نشاطهم في أجواء آمنة تضمن هذه الاستثمارات وازدهارها.