كان من الطبيعي أن تستنكر المملكة ما تم تجاه مبنى سفارتها في دمشق من سلوك غير حضاري من متظاهرين استهدفوا المقر الدبلوماسي في اعتداء في الأساس يمثل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدبلوماسية. وكان على دمشق أن تقوم بما هو مطلوب منها من حماية للبعثات الدبلوماسية ففي مثل هذه الحالات فان الاعتداء يفسر على انه تدبير من الدولة المضيفة ورغم أن وزير الخارجية السوري اعتذر عن هذا السلوك المشين الا أن الاعتذار لا يكفي ما لم يكن مقروناً بمحاسبة ومعاقبة أولئك الذين اعتدوا على السفارة السعودية ، والبعثات الدبلوماسية الأخرى في دمشق ، هنا فقط تظهر جدية النظام السوري في أن من قاموا بهذه الاعتداءات مجرمون ينبغي أن يحاسبوا. ولا ننسى في هذا الوقت الموقف المشرف الذي سجله مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استنكار الاعتداء ومطالبته بمحاسبة كل المعتدين. وقد تكامل مع الموقف الخليجي موقف بريطاني وألماني يستنكر حادث الاعتداء ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنه. هذا التعاطف الكبير مع المملكة يؤكد مكانتها السامية لدى أشقائها وأصدقائها. ومن عجب أن يأتي الاعتداء في دولة شقيقة تسعى المملكة جاهدة لاخراجها من أزمتها بالنصح والتوجيه الحكيم.