نبش القبور.. شعوذة واعتلالات نفسية والسحر الأسود يسيطر على المرضى

فى وقت رصدت فيه تقارير إعلامية عن 5 محاولات لنبش القبور واستخراج رفات لموتى خلال العقد الماضي من قبل أشخاص مجهولين لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بطقوس الشعوذة وأعمال السحر، تكثف الحراسات الأمنية الخاصة، التابعة للبلديات جهودها للحفاظ على القبور من أيدي العابثين، التي قد تطالها للتخريب أو التنكيل بالجثث لتدنيس من خلال تلك الممارسات، التي لم يعلن عنها صفاء الأموات وتتقاطع بتلك القصص حالة من الرعب ينقلها رواة هذه النوعية من الأخبار والأساطير، التي تفيد بوجود أعمال مرتبطة بالسحر الأسود مدفونة مع من تحتضنهم القبور، فيما وصف أستاذ علم الاجتماعي بجامعة أم القرى مرتبكي تلك المخالفات الشرعية ب»المعتلين نفسيًا»، الذين انتهكوا حُرمة الموتى لتنفيذ مآربهم.
حفر الباطن.. البداية
لبداية كانت في حفر الباطن إذ نجح شابان في العام 2008 بنبش قبري والديهما حتى تدخلت الجهات الأمنية وسيطرت على الموقف ليبرر الشقيقان ذلك الفعل بحالة الاشتياق، التي يمران بها لوالديهما اللذين قُضيا حادث مروري قبل عامين، وسُجلت الحالة الثانية في محافظة جدة وتحديدًا في مقبرة حي الأجواد إذ فتحت الجهات الأمنية هناك تحقيقًا بعد ورود بلاغ يفيد بنبش قبرين لطفلين واسُتخرجت جثتيهما وعثرت الجهات المختصة على قطع من الحلوى بجوار الجثتين، فيما كانت الحالة الثالثة بعد أن أقل من عامين لشاب فقد والدته في محافظة حائل خلال فترة قضائه محكوميته في سجن المنطقة إذ قرر نبش قبرها صبيحة يوم العيد آنذاك قبل أن تتمكن الحراسات الأمنية من السيطرة عليه، وفي العام 2014 فتحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات المختصة تحقيقًا حول نبشر قبر في رفحاء الجنوب، واستخراج رفاة متوفى في أحد المقابر، وتصدرت محافظة ينبع المشهد خلال العام الجاري، حيث رصدت الجهات الأمنية مواطن أربعيني نبش قبر سيدة في ينبع أعتقد بأن هناك عملًا سحريًا مرتبطًا برفات المتوفاة رحمها الله.
لجنة الإفتاء: لا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا للضرورة
أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مضامين الفتاوى المطروحة على الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة للإفتاء عدم جواز نبش قبور المسلمين وانتهاك حرمة الموتى ونقل المقابر إلا لحاجة تقتضيها المصلحة العامة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة في هذا الخصوص، ودعت الهيئة بالاهتمام بالمقابر وصيانتها وتسويرها والمحافظة عليها وفقًا لما تضمنته الأنظمة والتعليمات المرعية، التي تنص على المحافظة على حرمة الموتى والمقابر وعدم التعرض لها بعد الدفن بنش أو نقل وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تعظيم حُرمة المسلم حيًا أو ميتًا، حيث أوردت اللجنة جُملة من الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة والفتاوى، التي تدل على عدم جواز امتهان القبور أو الاعتداء عليها.. إذ قالت إن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأه وسبق إليه، فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا للضرورة.
2008 حفر الباطن
نبش شابان قبري والديهما اللذين قضيا نتيجة حادث مروري بعد عامين من دفنهما لأسباب نفسية
2010 جدة
نبش مجهول قبرين يعودان لطفلين واستخرجت جثتيهما وعثرت الجهات الأمنية على قطع من الحلوى حول الجثتين
2012 حائل
حاول شاب نبش قبر والدته صبيحة يوم العيد التي توفيت خلال فترة قضاء محكوميته في السجن
2014 الحدود الشمالية
فتحت الجهات المختصة تحقيقًا حول نبش قبر واستخراج رفات متوفى في جنوب رفحاء
2016 ينبع
سيطرت الجهات الأمنية على مواطن استخرج جثة من مقبرة الشاطئ كان يعتقد ارتباطها بأعمال سحرية
عميد كلية الدعوة: نبش القبور تأباه الفطر السليمة والعقول المستقيمة
قال الدكتور بدر بن مقبل الظفيري، عميد كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: «الأصل أن نبش القبور لا يجوز لما في ذلك من امتهان الأموات والتعدي على حرمتهم والميت له حرمة وحرمة المؤمن بعد موته باقية، كما كانت في حياته وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسره حيًا)، وأضاف: «قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر ويوطئ وأن يهان ونهى عن المثلة بالمؤمن فكيف بنبشه وامتهان قبره وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه فهو حبس عليه ليس أحد التعرض له ولا التصرف فيه ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه).
وأشار الشيخ الظفيري إلى أن الإسلام حث على توسيع القبر وتعميقه بالقدر، الذي يمنع من نبشه فينبغي العناية بصون القبر عن النبش، كما أن نبش القبر من غير ضرورة ولا سبب شرعي تأباه الفطر السليمة والعقول المستقيمة فالمسلم مُحترم حيًا وميتًا، وقد نص ابن تيمية، رحمه الله، على ردع وزجر من ينبش القبر فقال رحمه الله: (ومن نبش قبور المسلمين عدوانا عوقب بما يردعه وأمثاله عن ذلك).
اجتماعي: سلوكيات العابثين خارجة عن إطار التكيف الاجتماعي
اعتبر أستاذ علم الاجتماعي بجامعة أم القرى، الدكتور محمود بن محمد كسناوي، أن تلك السلوكيات خارجة عن إطار التكيف الاجتماعي والعادات والتقاليد، فضلًا عن الشريعة الإسلامية، التي عززت ثقافة حرمة الموتى والمحافظة على القبور، وقال: «إن تلك الممارسات تصدر في الغالب من قبل أشخاص يعانون من اعتلالات نفسية، بالإضافة إلى إيمان هؤلاء بالاعتقادات الخاطئة المرتبطة بأعمال السحر والشعوذة والمرتبطة في العادة من قبل أشخاص غير أسوياء، وهو ما تؤكده القصص الخرافية المتداولة حول وجود طلاسم وأسحار بجوار رفات الموتى، وأضاف كسناوي: «يتضح من خلال الحالات المرصودة إصابة هؤلاء الأفراد بالأمراض النفسية المتمثلة في الازدواج في الشخصية وهو ما تجسده حالة الشاب، الذي ظل يعيش في حالة من القلق والترقب لمشاهدة والدته، التي قضت وهو في السجن، وأردف: «بعض الحالات مرتبطة عادة بأمراض نفسية غير العميقة، والتي قد تصيب الشخص وتدعوه لتجاوز تلك الحالة من الاضطراب النفسي بالبحث عن من فقده حتى وإن كان قد فارق الحياة.
ووصف كسناوي مرتبكي تلك الممارسات بالمرضى النفسيين، الذين يتوجب إخضاعهم لعلاج نفسي شامل يقوم حالة الخلل والاعتلال في الشخصية، وقال: «يجب التمسك بالشريعة الإسلامية، التي أوجبت حُرمة الموتى وتجاوز حالات القلق والاضطراب»، مشددًا على ضرورة تشديد مستوى الحراسات الأمنية على المقابر من قبل الجهات المسؤولة عن حماية تلك المواقع لمنع هذه النوعية من السلوكيات، التي قد تصدر من قبل المضطربين نفسيًا.
قانوني: العبث بها يصنف قانونيا اعتداء على ممتلكات عامة
فند القانوني عبدالرحمن بن مساعد المحمدي التكيف القانوني مع هذه النوعية من المخالفات الشرعية، التي تمكن القاضي من النظر القضايا والبت فيها وفق الحيثيات المتاحة، وقال المحمدي: «أسندت الدولة العناية بالمقابر للبلديات للقيام بما يلزم من تسوير وخلافه لمنع الدخول لها بغرض العبث بها أو نبشها أو غيره أو ممارسة الأعمال الشركية، حيث تنص الأنظمة على أن المقابر تعتبر من الأملاك العامة، التي لا يجوز تملك أرضها تملكًا خاصًا فهي للعموم فمن يعتدي على قبر أو مقبرة فهو مخالف بانتهاك لحرمة المسلم، وهذا محرم شرعا ومعاقب عليه نظامًا وهذا يحال للقاضي للنظر في معاقبته تعزيرًا، وأما المعتدي على المقبرة فهذا يحاكم لاعتدائه على أملاك عامة»، وأضاف المحمدي: «للمسلم حرمة بحياته وبعد مماته فبعد مماته ودفنه بالقبر يتوجب احترام قبرة وعدم العبث به أو إهانته أو دهسه، بل يجب المحافظة عليه وتسويره بعد تسوية بما حوله من الأرض والاكتفاء بوضع شاخص أو علامة يسيرة للدلالة عليه وتنبيه المارة من حوله لكي لا يقع أحد عليه، وهذا مستمد من عموم الأدلة والنصوص المجمع عليه من قبل العلماء والفقهاء».
رصد المدينة
وبالرغم من محدودية الحالات التي رصدتها «المدينة» طوال السنوات الماضية العشر الماضية إلا أن الأمر يستوجب تكثيف الجهود من قبل الجهات المختصة (البلديات) لتعزيز مستوى حماية القبور من أيدي العابثين والمخربين، الذين قد ينتهكون بهذه الممارسات حُرمة الموتى لتحقيق نزعات عدوانية بداخلهم أو حتى تجاوزًا لمحنة نفسيًا يمر بها العابث.
الشيخ السحيمي: حرمة الميت كحرمته حيا ولا يجوز نبش القبور إلا بضوابط شرعية
أورد الشيخ صالح بن سعد السحيمي، أستاذ العقيدة، عن أن حالات نبشر قبور المسلمين لا تجوز بأي حال من الأحوال إلا وفق الحدود والضوابط الشرعية، التي تحتم إتمام مصلحة شرعية عامة وبخلاف ذلك يكون الأمر مفسدة محرمة شرعًا، وقال عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في اتصال مع «المدينة»: «لا ترتقي تلك الحالات لمستوى الظاهرة في بلادنا، ولله الحمد، ولكن يُلاحظ أن تلك الحالات ترصد في الكثير من البلدان العربية بشكل كبير، وذلك لارتباطها بأعمال السحر والشعوذة من خلال السحرة الذين يوعزون لضحاياهم بوضع أعمالهم الشركية في القبور، بالإضافة إلى إيهام بعضهم بوجود أعمال السحر مرتبطة بقبور بعض الموتى، وهذا هو دينيهم في تعليق الناس في القبور والأعمال الشركية»، وتابع: «إن حُرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا ولا يجوز بأي حال من الأحوال نبش القبور لأي غرض من الأغراض غير الشرعية وهو أمر محرم يتنافى مع حرمة المسلم»، فضلًا عن إيذاء مشاعر ذوي المتوفى، الذي ينبش قبره أو يعبث به.. وعن الأغراض الشرعية أوضح السحيمي: «حالات نبش القبور ونقلها تكون جائزة في حال الاشتباه بوجود جريمة جنائية، حيث لابد من تثبت الأطباء من خلال نبش القبر واستخراج الجثة وفق الضوابط الشرعية، وهذا يُعد غرضا سليما وجائزا أو في حال اضطرت الجهات المسؤولة إلى نقل قبر أحد الموتى منفردًا ليُجعل ضمن مقابر أخرى قريبة منه أو من بسبب ضيق المدافن، كما هو الحال في بعض البلاد، فربما ينبش القبر ليدفن بجواره ميتٌ آخر»، وتابع: «لغير هذه الأغراض لا يجوز نبش القبور بأي حال من الأحوال، وهو الأمر المحرم قطعًا بحسب ما أورده النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على إحدى الجنائز يومًا من الأيام، حيث أخبر أن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا».