أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن ذروة هذه اللامبالاة القتالة هي عناد الكتل السياسية والنيابية في الإحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو المحرك الوحيد والأساسي للمؤسستين الدستوريتين: المجلس النيابي كسلطة للتشريع والمساءلة والمحاسبة، والحكومة كسلطة للإجراء والتنفيذ. الراعي، وخلال كلمة له، أسف أن يمر شهر على إعلان المبادرة العملية الجدية المدعومة دوليا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية من دون مقاربتها جديا من قبل هذه الكتل، مكرراً التمييز بين مبادرة انتخاب الرئيس والاسم المطروح. المقاربة تقتضي أولا الالتزام بانتخاب الرئيس، وثانيا التشاور بشأن الاسم الذي يحظى بالأغلبية المطلوبة في الدستور كمرشح للرئاسة. وأضاف: من الأفضل والأسلم ديموقراطيا الوصول إلى الجلسات الانتخابية بمرشحين، كما تصنع الدول الراقية. وبالطبع ينبغي أن يتحلى المرشح بالحكمة والمهارة والتجرد، وبإيمانه بالمؤسسات الدستورية التي تصنع الجمهورية، وبمعرفته المتمرسة بشؤونها. بغياب الرئيس تدب الفوضى، وتفشل المؤسسات، فيغيب السلام الداخلي، وتكثر الأزمات الاجتماعية والأمنية».وتابع: «هذه اللامبالاة بانتخاب رأس لجسم الوطن تنبسط إلى لامبالاة بالحياة الاقتصادية التي من شأنها أن توفر للشعب إمكانية العيش بكرامة، ولقواه الحية فرص العمل اللازمة، سائلا «كيف يتوفر هذا الإنماء وتتعطل عندنا قدرات القطاع العام وواجب تعاون الدولة مع القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، وتشل المبادرات الخاصة بالتسلط وفرض الجبايات؟. كيف يمكن القبول بإهمال واجب وضع سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة؟. من جهة أخرى اشارالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في جولة له على مراكز الامن العام الحدودية، إلى أن «أبرز الثوابت السياسية والوطنية مواجهة عدوان إسرائيل والإرهاب التكفيري وكل من يتعامل معهما. هذان العدوان يخرقان أمن الوطن وسيادته وكرامة كل واحد منا يعيش على هذه الأرض الطاهرة. لذلك، المطلوب ليس التعايش مع هذه التحديات، بل مواجهتها بصف واحد مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية وبدعم من السلطات الرسمية ومؤازرة الشعب اللبناني. وبالتالي العمل على التخفيف من إنعكاسات الأزمات الوافدة إلينا من الحدود. ولا يمكن تلمس النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الوطن إلا من خلال الحوار الداخلي وهذه نتيجة خلاصة حتمية لكل ما مررنا به من تجارب على مر العقود.
