بدأت قصة خروج الدكتور طلال مرزا ونائبيه الأستاذ زياد فارسي، والدكتور مازن تونسي من الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، عندما أعلنت نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة في دورتها ال19 بعد فرز صناديق الاقتراع الإلكترونية، حيث اكتسح زياد فارسي نائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة قوائم الناخبين لفئة التجار ب299 صوتاً، تلاه سعد بن جميل القرشي ب181صوتًا، ثم مروان علي شعبان ب154 صوتًا وعبدالمعطي بن عبدالله كعكي ب152 صوتًا، وتلاهم أنس بن عبدالصمد القرشي ب148 صوتًا، وهشام بن محمد كعكي ب137 صوتًا. وأما في فئة الصناع فحصل سعود الصاعدي على المركز الأول بعد أن استحوذ على 128 صوتاً، وعادل بن عبدالله كعكي على المرتبة الثانية 73 صوتًا من فئة الصناع، و69 صوتًا لمحمد عبدالصمد القرشي، و67 صوتًا لفؤاد بن سالم بن محفوظ، و60 صوتًا لهشام عبدالعزيز السيد، وعمر باوزير 40 صوتًا. وبذلك بدأت خيوط اللعبة الانتخابية تتضح وهي وجود تحالف بين أسرتين نجح منهم 6 أعضاء بالمجلس الجديد، وذلك بغرض إقصاء الدكتور طلال مرزا رئيس الغرفة السابق من الانتخابات وهذا ما حدث بالفعل.. بالرغم من إنجازات المرزا فلم تشفع له لينجح في الانتخابات حيث إن تاريخ الرجل يقول: إنه أنقذ الغرفة من الخلافات التي أوقفت نموها لفترة طويلة، كما وضع خطة إستراتيجية لغرفة مكة وبدأ في تنفيذها، وقام بإعادة هيكلة الغرفة، مما ضاعف دخل الغرفة، كما أنهى المبنى الجديد، وأثَّثه بأثاث يليق بمكانة الغرفة، مما جعل الغرفة تحصل على جائزة مكة للتميز، وكذلك شهادتي الأيزو، وصعود غرفة مكة للغرف 18 الكبار بعد زيادة عدد منتسبيها. واعتقد الجميع أن طلال مرزا خرج من غرفة مكة ولن يعود، ولكن جاءت النجدة من قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتعيين أعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة للدورة القادمة 1434/ 1438ه وعلى رأسهم الدكتور طلال عبدالوهاب مرزا. ثم أعاد أعضاء مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة، طلال مرزا إلى الرئاسة مجددًا لمدة أربع سنوات، بعد فوزه بعشرة أصوات، وفيما حصل زياد فارسي على منصب نائب الرئيس بعشرة أصوات أيضًا، بينما تمت تزكية الدكتور مازن تونسي كنائب ثان، وانتخب مروان شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية. إلى هنا وكل شيء طبيعي وعادي، ولكن ما حدث بعد ذلك هو الغريب وغير الطبيعي، حيث استطاعت المعارضة داخل غرفة مكة الإطاحة بطلال مرزا ونائبيه زياد فارسي، ومازن تونسي خارج الغرفة من خلال عملية سحب الثقة منهم، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم (267/1/1/569) وتاريخ 18/6/1434ه، والقاضي بتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة في دورته الحالية. وما حدث بغرفة مكة فجّر خلافات كثيرة قانونية وتنظيمية ولائحية وهذا ما سنتعرف عليه خلال الحلقة القادمة من أسرار خروج مرزا ونائبيه من غرفة مكة.