إدانة رئيس وزراء إسرائيلي سابق ب“الفساد"

أدين رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بتهمة فساد، فيما برأ من تهمتين بعد محاكمة مثيرة شهدتها محكمة منطقة القدس أمس الثلاثاء.
وأدين أولمرت بالفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية، قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرًا للتجارة والصناعة (2003-2006). وبحسب نص الحكم فإن "المتهم يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح".
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي موسيا أراد بأن أولمرت قد يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض أن تبدأ مداولات إصدار الحكم في سبتمبر القادم. وبحسب موشيه هنقبي وهو خبير الشؤون القانونية في الإذاعة العامة الإسرائيلية فإنه قد يتم اعتبار الحكم كعقوبة من شأنها منع أولمرت من ممارسة العمل السياسي لمدة سبع سنوات.
وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه.
وقال أولمرت للصحافيين عقب الحكم "كانت قضيتا تالانسكي وريشون تورز في قلب التهم الموجهة إلي وتمت تبرئتي في كلا القضيتين وكل شيء كان خاطئا". وبالإضافة إلى ذلك قلل أولمرت من تورطه في قضية مركز الاستثمارات قائلاً بأنه بحسب الحكم "كانت هناك مخالفات إجرائية في هذه الحالة لا تزوير ولا فساد".
وفي ملف تالانسكي كان أولمرت متهمًا بتلقي مئات الألاف من الدولارات نقدًا خصوصًا في مظاريف وشيكات من قبل رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي في الولايات المتحدة وإسرائيل لاستغلال نفوذه كوزير للتجارة والصناعة. وفي قضية "ريشون تورز" نسبة لوكالة سفر في القدس، اتهم أولمرت بتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الأقل لرحلات إلى الخارج له ولأفراد عائلته أي ما يعادل حوالى مئة ألف دولار، من خلال تقديمه فواتير مختلفة عن الرحلة عينها إلى الدولة وإلى منظمات خيرية. وتعود الوقائع التي تؤخذ عليه إلى الفترة التي كان فيها رئيسًا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرًا للصناعة والتجارة حتى يناير 2006. ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من القائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها أولمرت منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003). وأدين أولمرت في يناير الماضي بالفساد في فضيحة العقارات. ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولاً سابقًا على الأقل في البلدية. وغالبًا ما يواجه أولمرت متاعب مع القضاء ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى وصف ذلك ب"مسلسل المتهم"، لكه نفد منها حتى الآن.