إدانة أولمرت بالفساد وتبرئته من قضيتين أخريين

ادانت محكمة منطقة القدس الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها اولمرت بالعادلة ونتج عنها ايضا تبرئته من قضيتي فساد اخريين. وادين اولمرت بالفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006). وكتب القضاة "قررنا بالاجماع.. ادانة المتهم بجناية خيانة الامانة". وبحسب نص الحكم فان "المتهم يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح".
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي موسيا اراد بان اولمرت قد يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض ان تبدأ مداولات اصدار الحكم في ايلول/سبتمبر القادم. وبحسب موشيه هنقبي وهو خبير الشؤون القانونية في الاذاعة العامة الاسرائيلية فانه قد يتم اعتبار الحكم كعقوبة شائنة من شانها منع اولمرت من ممارسة العمل السياسي لمدة سبع سنوات. وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه. وقال اولمرت للصحافيين عقب الحكم "لم يكن هناك فساد ولم اتلق اي اموال، لم يكن هناك مظاريف اموال ولم يكن هناك اي شيء من تلك الاشياء التي حاولوا ان ينسبوها الي".
واضاف "كانت قضيتا تالانسكي وريشون تورز في قلب التهم الموجهة الي وتمت تبرئتي في كلا القضيتين وكل شيء كان خاطئا".