يواصل معرض جدة للعقار المقام في معرض الحارثي، فعاليته، وسط حضور كثيف في الفترة المسائية، وإقبال محدود في الصباح. ويشتمل المعرض على العديد من الأجنحة للشركات والبنوك المشاركة، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وأقسام أخرى للشركات المحلية والأجنبية. وأكد زوار ل»المدينة» أن هناك كثافة في حضور الشركات المحلية، فيما تراجع عدد الشركات الأجنبية العربية التي اعتاد الزائر على مشاهدتها في الفعاليات السابقة. وأشاروا إلى أن المعرض كشف الزيادة السعرية التي يشهدها سوق العقار، والتي أصبحت من أهم الملاحظات على هذا القطاع في الفترة الأخيرة. وفي الوقت الذي يحاول مسؤولوا التسويق عبر الأجنحة المشاركة، استقطاب العملاء، تشهد ساحات المعرض منافسة من نوع اخر عبر المصارف، والبنوك التي تقدم عروضًا تمويلية لتملك الوحدات السكنية، والفلل. ويرى المواطن خالد باوارث» زائر» أن هناك تراجعًا في الشركات الأجنبية المشاركة، على عكس الفعاليات السابقة، مشيرًا إلى أن سوق العقار في فترة ركود حاليا ورغم ذلك نرى الأسعار مرتفعة والمفروض أن تكون الأسعار متوافقة مع فترة الركود. أما بالنسبة لعروض البنوك فيقول: العروض ضعيفه جدًا فبعض البنوك تلزمك إما أن تمتلك شقة صغيرة أو فيلا، وهذا غير مناسب للمواطن العادي فلو لاحظنا أن أسعار الشقق والفلل زادت بنسبة 30 % عن السابق في الماضي، إذ كانت أسعار الفلل ب800.000 ريال وهذا بالنسبة لمناطق الشمال والآن نجدها بمليون ومائة ألف في الوقت المفروض أن تنخفض، فعملية الجذب ضعيفة، ولكن من الملاحظ أن هناك منافسة لاستقطاب الزائرين للتعرف على برامج التمويل. أما أحد العاملين في أحد الشركات العارضة ويدعى نواف ناظر «أخصائي تمويل عقاري» فيرى بأن الدار تقدم خدمات متنوعة وبرامج للقطاع العام أو الخاص منها برنامج مساكن والذي يستهدف العاملين في القطاع العام إذ يحصل المشتري على مهله 12 شهرًا في دفعات شهرية لكي يقوموا بتسديد مبلغ الوحدة السكنية، أو الفيلا، وبالتالي يكتب العقار باسم المؤسسة العامه للتقاعد. أما البرنامج الآخر يسمى باسم إيجاره وهو خاص بالقطاع الخاص أما العقار فإنه يكتب باسم دار التمليك ولا يوجد مهلة في تسديد المبلغ المتفق عليه، وينصح المواطنين بالاتجاه مباشره في تمليك المنزل حتى لا يثقل كاهله في قادم السنوات. ويرى موظف آخر أن هناك تراجعًا في عدد الزوار مقارنة بزائري العام الماضي، وأضاف: لا توجد اتفاقيات بين صندوق التنميه العقاري وشركات التمويل بشكل عام، مشيرا إلى أن شائعات ركود العقار عملت على هذا التراجع. أحد منسوبي في صندوق التنمية العقارية الذي أوضح أن هناك أهدافًا يقدمها صندوق التنمية وهي أهداف مطلوبة منها تنمية المواطن من خلال القروض الميسرة وأيضًا تنمية البلد والمباني والمشاريع التجارية بمساعدة الدولة هناك العديد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين منها على سبيل المثال لا الحصر تقديم مساعدات للمواطنين من أجل المساهمة في تملك المنزل فنحن نقدم نسبة 500,000 ريال في السنة، وبالتالي تسدد المبالغ خلال 25 سنة وفي حالة الوفاة -لا سمح الله- توجد إعفاءات. منافسة البنوك أشرف عبدالله «مسؤول البيع العقاري في بنك الجزيرة» يقول: هناك تسهيلات مقدمة للمواطنين سواء من القطاع العام أو الخاص منها الأراضي والعمائر الاستثمارية والعروض للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وإن كان اختصاصنا بالموظفين أكبر، فالخدمات تشمل تملك أرض أو تملك شقة وكل هذا راجع بالدرجة الأولى إلى راتب الشخص. وعن فترة التمويل قال: أقصى مدة للتمويل للبنك تصل إلى 30 سنة ولا يوجد خدمات نقدمها للأجانب. ونقدم أيضًا خدمات للعاملين في القطاع الخاص وميزات ولكن تختلف عن العاملين في القطاع الحكومي وهو الالتزام بدفعة أولى وأن لا يقل الراتب عن 6000 ريال.