كشف مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن ضبط مرتش بمبلغ مالي ضخم تجاوز المليون ريال، وقال إنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، تلقت الهيئة معلومات من وزارة الصحة، مفادها أن أحد المواطنين من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية، أبلغ الوزارة (شفويًا) بأن مندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات، طلب منه مبلغ (1.500.000) ريال، لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل، لاستلامه بدون ملاحظات. وقامت الهيئة وفق الإجراءات النظامية بالتحري والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة. وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية، تم إلقاء القبض المتهم أثناء استلامه شيكين بمبلغ (1.300.000) ريال، ومبلغ (30.000) ريال نقدًا، من المبلغ، وجرى تصديق اعترافه شرعًا. وبعد أن استكملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءاتها، تمت إحالة أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها وفقًا لما يقضي به النظام. وإلى ذلك جددت الهيئة تأكيدها على أهمية تعاون رجال الأعمال مع الهيئة، في مكافحة الفساد، وكشف المفسدين، مشيرة إلى عزمها المضى قدمًا في تعزيز مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، في حق من يثبت تقصيرهم أو إهمالهم. وتأتي حالة الضبط الأخيرة لمرتشي مستشفيات حائل بعد نجاج الهيئة في الأيام الأخيرة في ضبط بعض حالات اختلاس وسرقة لكميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات مديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات وترويج بعضها في السوق وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية بعد طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية (S.G.H.) من بعضها وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر. وسبق للهيئة أيضًا أن أحالت ثلاثة من موطفي كتابة عدل تبوك الأولى لجهات التحقيق بتهمة تزوير صك أرض، فيما تتحرك الهيئة حاليًا إلى تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن المفسدين بتدشين الرقم الخاص بالبلاغات، والمكون من خمسة أرقام متشابهة ليسهل حفظه وتداوله، وهو (19991). وأشار رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف في وقت سابق إلى أن الرقم مخصص فقط للاستفسار عن كيفية التبليغ عن قضايا وممارسات الفساد، وطريقة إيصال البلاغ وشروطه، لا لتقديم البلاغ عن طريق الهاتف.