قرر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمس إقالة كلٍّ محافظ بورسعيد، ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم وإحالتهم للتحقيق، كما أصدر قرارًا بإيقاف مدير الأمن والقيادات الأمنية في بورسعيد وإحالتهم للتحقيق غداة مقتل 78 شخصًا (حصيلة غير نهائية) في أحداث شغب عقب مباراة كرة قدم في بورسعيد انتهت بمذبحة لرابطة مشجعي الأهلي (الألتراس الأهلاوي). فيما حمل مجلس الشعب المصري (البرلمان) المجلس العسكري الحاكم مسؤولية ما جرى «بصفتهم جهة تنفيذية»، وطالب نواب الشعب برحيل حكومة الجنزوري، وإقالة وزير الداخلية على خلفية الأحداث، معتبرين أن ما حدث هو «مخطط» لإجهاض الثورة من قِبل من وصفوهم ب «حكومة طرة».