توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة نموًا بنسبة 6.5 في المائة عام 2011 الجاري، مقابل 4,1% عام 2010 مشيرًا إلى أن استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة ساهم في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير عرضته ندوة متخصصة في دبي أن "الربيع العربي" أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي للعام 2011 في الدول التي شملها. ويتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول نموًا في عام 2011 بنسبة تصل إلى 5% تقريبًا، ليعود ويتراجع إلى حوالى 4% في عام 2012. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي زادت إنتاجها النفطي مؤقتًا لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، فمن المتوقع أن يصل نموها إلى أكثر من 7%.