واصلت المحكمة الجزائية بالرياض أمس استدعاء المتهمين في خلايا «تنظيم القاعدة» واستمعت لردودهم على الاتهامات الموجهة إليهم. وأقر المتهم الأول في «خلية الدندني» بانتمائه لتنظيم القاعدة ولقائده أسامة بن لادن واصفًا إياه ب «الشهيد» وداعيًا لأيمن الظواهري بالتوفيق أمس الأحد من داخل قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة. ورفض المتهم قبول الترافع عنه من قبل محامي اختارته وزارة العدل بعد أن حضر أحد المحامين لقاعة المحكمة، مؤكدًا أنه مكلف بالترافع عن المتهم إلا أنه رفض وقال إنني مقر بالتهم الموجهة ضدي ولا أرغب بمحامٍ نهائيًا. وحاول المحامي ثنيه وإقناعه بأن يقبل الترافع عنه، إلا أنه رفض وقال لا يرغب في محامٍ أو أكثر للترافع عنه. وقال المحامي لقضاة المحكمة إن المتهم كان لا يرغب في أن أترافع عنه شخصيا فإن اللجنة الوطنية للمحامين لديها الاستعداد للترافع عن المتهم مجانا وأن هناك أكثر من 2500 محامٍ لديهم تصاريح من وزارة العدل للمتهم الحق في اختيار أي واحدٍ منهم ليترافع عن المتهم دون أخذ ريال واحد منه أو من وزارة العدل وبعد فشل المحامي في إقناعه طالب بعرضه على فريق مناصحه. كما رفض المتهم الدفاع عن نفسه تجاه التهم الموجهة ضده، مشيرا إلى أن التهم الموجهة ضده ومدونة بلائحة التهم صحيحة ولا يرغب في توكيل محامٍ للترافع عنه والدفاع عن التهم الموجهة ضده، راغبا من قضاة المحكمة تنفيذ حد القصاص به سريعا ومتمنيا أن يكون السياف ينتظره الآن أمام باب قاعة المحكمة. ابتلاء كالأنبياء والصالحين وحاول قضاة الجلسة الثلاثة والمحامي الذي تم اختياره من قبل وزارة العدل ثني المتهم والتراجع عن قراره إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.. واعتبر المتهم أن ما أصابه هو نوع من الابتلاء كما الأنبياء والصالحين. وقد استهل رئيس الجلسة حديثه بنصح المتهم مؤكدا له أن الشرع يلزم الشخص بالدفاع عن نفسه والتريث وعدم التسرع في الرد فيما أكد أحد القضاة للمتهم من خلال حديثهم معه أنه لابد من النظر في لائحة التهم وكل تهمة على حدة مؤكدا له أن المحامي الحاضر الآن لقاعة المحكمة قام بالترافع بتكليف من وزارة العدل. وكرر رئيس الجلسة النصيحة للمتهم مؤكدا له أن النصيحة واجبه من المسلم لأخيه المسلم فيما سأل المتهم عن مدى شرعية تصرفه ورفض قبول الترافع طالبا منه مدى جواز ذلك شرعا، كذلك سأله القاضي عن مؤهله الدراسي إلا أن المتهم لم يرد. وختم المتهم جميع محاولات القضاة الثلاثة والمحامي بقوله لا أرغب في محامٍ محتسب أو غيره وأقر بجميع التهم الموجهة ضدي وانتظر إعلان الحكم النهائي ضدي. على صعيد متصل واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأحد الموافق 11/11/1432ه الاستماع إلى دفاع المتهم الأول في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. اعترافات المتهم وقدم المتهم الأول رده مكتوباً إلى المحكمة وذكر للقاضي اعترافه بالتهم المنسوبه إليه وذلك برغم ما أبداه المحامي الذي حضر الجلسة بتفويض من ذوي المتهم للترافع عنه عن إنكار المتهم لبعض التهم المنسوبه إليه عند زيارته له في السجن ومحاولات القاضي نصحه بالتشاور مع المحامي الحاضر للجلسة وعدم الاعتراف بما يعتقد أنه غير صحيح إلا أنه أصر على موقفه بالاعتراف وعدم حاجته لمحامٍ. حضر المحاكمة المحامي المكلف من ذوي المتهم للترافع عنه، وممثلو وسائل الإعلام، وممثل من حقوق الإنسان، ورفعت الجلسة لاستكمال نظر القضية في جلسات تحددها المحكمة لاحقاً. التهم المنسوبة إلى المتهم الأول والأدوار التي ضلع فيها ** الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها زعزعة الاستقرار وتهديد وحدة البلاد وسلامتها وقيام هذه الخلية بعدد من الأعمال التفجيرية والتخريبية، وقتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح. ** انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وافتياته على ولي أمر هذه البلاد والخروج عن طاعته بالسفر خارج البلاد للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان وتدربه هناك على عدد من الأسلحة الحربية والفردية. ** نكثه بيعة ولي أمر هذه البلاد الثابتة في عنقه من خلال مقابلته للمارق أسامة بن لادن ومبايعته على السمع والطاعة والقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وخارجها. ** قيامه بالأدوار الجرمية التي باشرها لصالح العمل الإرهابي في الداخل من خلال الأفراد الذين ارتبط بهم - الشروع في تنفيذ ما بايع عليه زعيم التنظيم من تفجير شركة أرامكو السعودية ومجمعات سكنية لأجانب داخل البلاد واتفاقه وتنسيقه بخصوص ذلك مع منسق القاعدة. - شروعه في البحث عن مواقع خاصة بالأجانب بالمملكة لاستهدافها من قبل أعضاء تنظيم القاعدة بالداخل. - اشتراكه بطريق التواطؤ والتستر مع المتهمين الثامن والرابع عشر في شروعهما بشراء قنابل يدوية لدعم تنظيم القاعدة بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن والإفساد في الأرض. - تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه التبرعات والزكوات المالية وتسليمها لأعضاء التنظيم الإرهابي وتغرير المتبرعين بأنها ستؤول لمستحقيها الشرعيين وحيازة (309) كوبونات تابعة لمشروع التجارة الرابحة بقصد النصب والاحتيال لدعم التنظيم مادياً. - تمكين أعضاء الخلية الإرهابية من استخدام حسابه البنكي لصالح التنظيم. - تمكين بعض أعضاء الخلية من استخدام إثباتاته الشخصية لتزويرها واستخدامها في تنقلاتهم للحيلولة دون القبض عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الآثمة في البلاد. - تمكين أعضاء الخلية الإرهابية من تسجيل سياراتهم باسمه والمعدة لتفجير مجمعات سكنية ومبانٍ حكومية في البلاد ولتوفير خدمة التنقل لهم. - نشر فكر تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييده الداعي إلى تفجير المنشآت الحكومية والمجمعات السكنية من خلال قيامه بنسخ وترويج أشرطة فيديو وشرائح حاسوبية تحوي مقاطع تفجيرية ووصايا منفذيها مما وفر الدعم الإعلامي للأعمال الإرهابية. - التجهيز للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن من خلال حيازة (20) رشاشاً من نوع كلاشنكوف و(4) مسدسات و (102) طلقة نارية لرشاش ومسدس ومخزني مسدس وبندقية ساكتون نارية بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن والإفساد في الأرض. - الاشتراك في حيازة ونقل كمية من الأسلحة من مدينة الرياض إلى المنطقة الشرقية بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن والإفساد في الأرض لاستخدامها في أعمال إرهابية تعزم الخلية على تنفيذها. - الاتجار في الأسلحة وذلك ببيعها على أعضاء الخلايا الإرهابية بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن والإفساد في الأرض. - شراؤه متطلبات التزوير للخلية الإرهابية مما ساهم في توفير الوثائق المزورة لأفراد الخلية ومن ثم الحيلولة دون القبض عليهم من رجال الأمن. - اشتراكه بالتواطؤ والتستر على الداعمين للأعمال الإرهابية من أعضاء التنظيم بالداخل بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم لقصد تنفيذ مخططات التنظيم الآثمة. - اشتراكه في التزوير لمصلحة التنظيم الإرهابي من خلال تستره على أحد أخطر أعضاء التنظيم الإرهابي (المتهم الرابع عشر) بحيازته وثائق مزورة واستخدامها.
