يدلي المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري المصري بشهادته اليوم في قضية التحريض على قتل المتظاهرين وقطع الاتصالات بأكاديمية الشرطة المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وتستمع المحكمة في الجلسة إلى أقوال المشير عن الاجتماع الذي حضره يوم 22 يناير الماضي برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ووزير المواصلات الأسبق طارق كامل، قبل أحداث المظاهرات التي اندلعت بالقاهرة في 25 يناير الماضي. و تنهي المحكمة غداً آخر جلساتها السرية بالاستماع إلى شهادة رئيس الأركان الفريق سامي عنان بحضور المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين. وكانت جلستا المحكمة يومي السبت والأحد الماضيين شهدتا تفريغ ومشاهدة شرائط الفيديو التي سلمتها النيابة العامة للمحكمة التي كانت قد تسلمتها من المسؤولين بالمتحف المصري»القريب من ميدان التحرير». يذكر أن شهادة المشير ورئيس الأركان كان من المقرر أن يدليا بهما يومي 10 و11 من الشهر الجاري على التوالي لكل منهما بناء على تعليمات من رئيس المحكمة التي ينظر القضية بعد سماع شهادة وزير الداخلية الحالي والسابق ومدير جهاز المخابرات الأسبق، إلا أن شهادتهما تم تأجيلها بسبب الأحداث التي شهدتها القاهرة في جمعة التاسع من سبتمبر الحالي والاعتداء على مبنى السفارة الاسرائلية، حيث تعذر حضورهما نظرًا للظروف الأمنية. ورغم سرية الجلسات إلا أن أجهزة الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة استعدت لتأمين قاعة المحكمة الواقعة في أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة «شرق القاهرة» أثناء إدلاء المشير بأقواله بوضع خطة محكمة تشمل مضاعفة خدمات التأمين للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لمبارك، مثلما حدث في الجلسات السابقة، وفصلهما عن بعضهما بحواجز حديدية، خاصة وأنه من المحتمل حضور عدد كبير من الجانبين، كما أنه من المتوقع أن تدفع وزارة الصحة بعدد من سيارات الإسعاف مزودة بفرق من المسعفين والمستلزمات الطبية، سواء داخل مقر المحكمة أو خارجها، ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات القاهرةالجديدة خشية وقوع أي أحداث.
