تشتد الأزمة بين مصر وبين إسرائيل بسبب عدوان جنود إسرائيليين على الإنسان المصري في شمال شبه جزيرة سيناء، وارتفعت أصوات مسؤولة من مصر تقول: لا يعني احترامنا والتزامنا بالمعاهدات الدولية التي جسدتها اتفاقية كامب ديفيد أن نغض الطرف عن الجريمة الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من المواطنين العاديين عند الحدود مع إسرائيل، وكان من الطبيعي أن يُظهر الرأي العام المصري غضبه وكرهه الشديدين عندما سمع عن تلك الجريمة التي أقدم عليها بدون مبالاة أعداء السلام، وضد شعب أول دولة عربية عقدت معهم اتفاقية دولية تضمن لإسرائيل السلام منذ أربعين سنة، هذا العدوان الإسرائيلي قوبل بمظاهرات الغضب في كل المدن والقرى المصرية عبرت عنها مظاهرات شعبية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب، وبلغت حدة المظاهرات أن نزع العلم الإسرائيلي، من على السفارة ورفع مكانه العلم المصري وقام المتظاهرون بحرق العلم الإسرائيلي. تجاوبت الحكومة المصرية مع رغبة الشعب وقامت بسحب السفير المصري من تل أبيب وفي العرف الدبلوماسي سحب السفير من البلد التي يمثل فيها بلده يعتبر قطعًا جزئيًا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأجلت قرار طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة بإعطاء فرصة لإسرائيل لحين تنفذ وعدها بإجراء تحقيق مشترك لكشف الأسباب والحقائق وراء تلك الجريمة التي قيل أن حكام إسرائيل سارعوا بالاعتذار عنها، ثم جاء صوت إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤول الأول عن العمليات العسكرية في إسرائيل يعلن عن عدم اعتذاره مكتفيًا بإبداء أسفه لقتل الجنود المصريين، وهذا الموقف لوزير الدفاع إيهود باراك المسؤول عن العمليات العسكرية أدى إلى الاشتعال الذي ضاعف من غضب الشعب المصري، وارتفعت هتافات الشعب تطالب بالثأر من الصهاينة وقطع العلاقات مع إسرائيل حتى وإن أدى كل ذلك إلى قطاع سريان اتفاقية كامب ديفيد والعمل على إلغائها. هناك مشاورات تجري بين حكومة الدكتور عصام شرف وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء التباطؤ الإسرائيلي في إجراء تحقيق مشترك بشأن قضية شهداء الحدود غير أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف أميدرور نفى أن بلاده وافقت على إجراء تحقيقات مشتركة مع مصر وأنها ستكتفي فقط بتبادل نتائج التحقيقات، وهذا النفي يزيد الموقف مع إسرائيل تأزمًا بعد إعلانها ما وصفته بالنتائج الأولية للتحقيق التي ادعت أنها باشرته وقامت به، وأرجعت قتل الشهداء على الحدود إلى منفذي الهجمات على إيلات من المتشددين الإسلاميين الذين فروا من السجون المصرية في الأيام الأولى للثورة ووصل بعضهم إلى قطاع غزة وقد تم رصدهم ومعرفتهم على الرغم من تنكرهم بملابس جنود مصريين وهو ما نفاه الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل وأكد أن من الضروري على المصري والإسرائيلي بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بحيث يسمح لمصر بالوجود المسلح الكافي في سيناء. وأصح أن مطلب اللواء سامح سيف اليزل يدعو إلى تعديل بعض بنود اتفاقية السلام كامب ديفيد لا تجميدها كما يطالب الشعب الثائر، ويتفق مع اللواء سامح سيف اليزل خبراء عسكريون ورموز سياسيون وحزبيون وأساتذة قانون دولي عام وكذلك أساتذة قانون دولي خاص، وطالب هذا الرأي المتعقل بعدة مطالب أخرى منها سحب السفير المصري من تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، ومنع الأسطول العسكري الإسرائيلي من العبور في قناة السويس، ودخول قوات مصرية إضافية مزودة بسلاح متطور ليضمن سيادة مصرية غير منقوصة على أرض سيناء، وتسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام القضاء المصري، وإبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الاعتداء. إن ما يحدث اليوم على الحدود المصرية الإسرائيلية في شمال سيناء يستدعي بكل صراحة إعادة صياغة العلاقات المصرية الإسرائيلية، وكذلك إعادة ترتيب العلاقات المصرية الأمريكية، خصوصًا لا توجد حدود فاصلة بين السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية لأن أمريكا متورطة بسبب الدهلزة الصهيونية التي تمارسها جماعات الضغط بصورة خفية وسرية في داخل البناء السياسي الأمريكي الذي يضطر لهذا الضغط لمواجهة المستقبل السياسي لرموز الحكم في أمريكا، فينصاعوا صاغرين لإرادة إسرائيل التي أرادتها تفرض مصالحها حتى إذا تناقضت تلك المصالح مع المصالح الأمريكية، فتعطي الأولوية لمصالح إسرائيل ليخدمها الجاهز الأمريكي حتى وإن تعارضت هذه المصالح الإسرائيلية مع المصالح الأمريكية. عرفنا من خلال ما يحدث اليوم بين مصر وإسرائيل أنه مع صنع الساسة الإسرائيليين الذين أعلنوا اعتذارهم ولكنهم لم يتبعوا هذا الاعتذار بإصلاح الأخطاء التي ارتكبوها أو حتى مجرد محاولة تقديم بعض مظاهر الإصلاح، وكان ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي رفض الاعتذار لأنه هو الذي أصدر أوامره إلى جنده بقتل الأبرياء في سيناء شعب أعزل لا يمتلك سلاحًا، وبالتالي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فقتلت إسرائيل من قتلت واعتقلت من اعتقلت دون تفرقة بين من تقتل أو بين من تعتقل إن كان شيخًا أو طفلًا أو شابًا أو ذكرًا أو أنثى، إنني أطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية كاملة بين مصر وإسرائيل التي ستخسر كثيرا من ذلك.
