فتح مقتل الطفل «أحمد» ذي الأعوام الثلاثة جراح المجتمع وآلامه، حيث أعاد إلى الذاكرة مشهد قتل الطفلة غصون، الذي برزت في تفاصيله شخصية الجاني لتجسدها زوجة الأب، في مأساة ميلودرامية، تشابهت أركانها ودوافعها، كما تشابه القاتل والمقتول في آن معا. فالطفل احمد الذي قتلته زوجة أبيه الأولى، دفع مقتله كثيرا من المختصين الى دق ناقوس الخطر بضرورة إعادة النظر وتضافر الجهود في إيجاد أحكام قضائية في قضايا الحضانة تصب في مصلحة الطفل وحمايته بالدرجة الأولى، خاصة أن احمد يأتي كخامس قصة أخذت صدى واسعا بتفاصيلها، حيث أن الحادثة الأولى التي عرفها المجتمع، كانت عن تعرض الطفلة «رهف» عام 2006 للتعذيب الوحشي من زوجة أبيها، والذي كان الفضل بعد الله في إنقاذ حياتها هو اكتشاف مديرة المدرسة لأثار التعذيب والتبليغ عنها، مما كشف عن القضية، وأنقذت الطفلة ذات الأعوام الستة، لتأتي بعدها الطفلة «بلقيس» التي تعرضت لكسر في الجمجمة، لكنها ظلت على قيد الحياة، غير أن الحالات الأخرى التي سجلها المجتمع كانت اقل حظا، حيث فجع المجتمع في العام 2008 بمقتل الطفلة «أريج»، وفي نفس العام من نهايته جاء مقتل «غصون» لتتكرر الحادثة بعد خمس سنوات بمقتل «أحمد». حيث كان العامل المشترك في القصص الأربع هي كون الضحايا أبناء مطلقين، والجاني الرئيسي فيها هو زوجة الأب. «المدينة» فتحت الملف للوقوف على الظاهرة، والتقت عددا من المختصين وأعضاء مجلس الشورى وحقوق الإنسان لمناقشة قضية العنف الممارس ضد أطفال المطلّقين، وفيما يلي نورد جانبا من الآراء: فاجعة اجتماعية تقول الدكتورة منال الصومالي الأخصائية الاجتماعية في مستشفى الملك فهد: إن قصة احمد فاجعة آلمت المجتمع بأسره، فلا يمكن أن نتوقع حدوث مثل هذه الجرائم على يد نساء، بالتحديد في مجتمع إسلامي، بدافع الغيرة أو غيره ضد طفولة بريئة لا ذنب لها، مبينة أن المشكلة وجود كمّ كبير من الأنظمة المسؤولة عن ضمان حقوق الطفل وخاصة أبناء المطلقين منهم، ولكن في حالة التنفيذ هناك حلقة مفقودة وهمزة وصل غير موجودة بين الجهات المعنية لتفعيل هذه الحقوق وحماية الأطفال، وأشارت إلى أن افتقار تواصل الجهات المعنية مع الأسر المطلقة ولّدت نوعا من العنف الأسري الذي يمارس بعيدا عن عين الرقيب. وتضيف منال : إن ابرز المشاكل تظهر في حالات الطلاق وبشكل وحشي، وهنا تكون الكلمة لصاحب السلطة الأقوى سواء كانت أمًا أو أبًا، والوسيلة الوحيدة التي يتم محاربة كل طرف الآخر بها هي الحرمان من التواصل ورؤية الأبناء، وهذا لو نظرنا له لوجدناه حقًا أساسيًا لكل طفل لابد أن يكفل له في حالة الطلاق، وليس لأي طرف الحق في المنع. وبالرجوع لحالة وقصة الطفل احمد فهي شديدة المأساوية، خاصة أن انعكاساتها النفسية سيئة على المجتمع، فلابد ألا ننسى أن السيدة مرتكبة الجرم «زوجة الأب»، لديها أبناء، والآن سينشأون وهم مدركون أن والدتهم قتلت أخاهم في وضع وحشي، وهذا تأثيراته على تكوينهم غير جيدة، إلى جانب ضرورة تعرضها للكشف النفسي، فقد أقدمت على التخطيط الكامل للجريمة والتخلص من الجثة، وهذه تعتبر جريمة كاملة. وبينت الصومالي ضرورة أن تكون هناك وقفة في إعادة النظر في حدوث الطلاق بين أي زوجين، ولابد من حصر الأسر المطلقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحديد وضعية أطفالهم وأماكن إقامتهم ومتابعتهم بشكل دوري إلى جانب إلزام كافة الأطراف بضرورة أن يرى كل طرف أبناءه، وهذا يكون من دور المحاكم بشكل أساسي مع ضروة أن تكون قضايا الطلاق والحضانة متسمة بالتسريع وعدم البقاء فترات طويلة تحت طائلة الروتين. قضايا الحضانة الدكتورة سعاد بن عفيف أستاذ مشارك بقسم علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز، تؤكد أن ما تعرض له الطفل كان بمثابة الفاجعة للمجتمع وتدفعنا إلى إعادة النظر في حقوق الطفل لدينا فالأمراض النفسية موجودة في المجتمع وأكثر ما ينتج عنها هو العنف، ولابد أن تأخذ المحاكم هذه القضايا بعين الاعتبار، فالحضانة إن أعطيت للأب نجد الأبناء يتعرّضون لمثل هذه الممارسات على يد ذويهم، وإن تركوا للأم دفعتهم الظروف الاقتصادية إلى التنازل عن الحضانة لصالح الأب، ولذلك أرى ضرورة أن يتوفر لدى المحاكم أخصائيات اجتماعيات يعملن لحماية هذه الفئة، لأن غياب الجهة المخولة برعاية هؤلاء الأبناء لا توجد لدينا، لان المحاكم هي الجهة الوحيدة وهي ليس لديها الوقت الكافي لمتابعة كل حالة فحالات الطلاق كثيرة لذلك يجب إيجاد جهاز تنفيذي تابع للمحاكم يتابع حالات أطفال مابعد الطلاق لحمايتهم وضمان حقوقهم.
