قال مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار ل «المدينة» أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن إجراءات صرف القروض ومواعيد استقبال أصحاب الطلبات. وطالب المراجعين بإحضار خطاب من جهة العمل يثبت أن المقترض يعمل موظفًا وأنه لا يزال على رأس العمل، وكذلك إحضار صورة من بطاقة الحساب البنكي iban في الموعد المحدد للاستقبال. وأشار إلى أن تدافع المراجعين على البنك حال سماعهم للقرارات الجديدة عبر وسائل الإعلام لم يعط للبنك الوقت الكافي للتعامل مع القرارات وترتيب الأوضاع. وأوضح أن البنك يقوم حاليًا بعمل آليات جديدة لتسهيل إجراءات الصرف المسجلة في قوائم الانتظار. وكان مقر بنك التسليف في محافظة جدة شهد وعلى مدى أسبوع زحامًا شديدًا أعقب صدور القرار الملكي الذي شمل الاعفاء من قسطين لعامين للمستفيدين من القروض الاجتماعية وقرارات أخرى تصب في مصلحة المستفيدين، ما دعا إلى استنفار منسوبي بنك التسليف كل طاقاتهم وبذل جهودهم القصوى لتقديم أفضل الخدمات. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من فقدان الآلية الواضحة التي يتم بها الاستفادة من القرارات الملكية الأخيرة. واشتكوا من كثرة المواعيد وسوء التنسيق والتنظيم وهو ما أدى إلى تكدس المراجعين داخل البنك وخارجه. وقال المواطن محمد علي سعيد من أمام مقر البنك: إنه لا يرى أي وضوح أو تنظيم لاستفادته من القرارات الملكية الأخيرة، مطالبًا المسؤولين بضرورة وضع آلية مناسبة، وإشعار المستفيدين بما لهم وماعليهم بأي وسيلة كانت خصوصًا مع انتشار وسائل الإعلام الحديثة المختلفة. من جانبه أبدى كل من يونس فريد وأنس عادل عبدالحميد عن استيائهم حيال التكرار في المواعيد بين الحين والآخر بحيث يمنح المراجع لموعد مغاير. وكان القرار الملكي تضمن زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 مليار ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 مليارات ريال إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال. كما تضمن إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.