قال نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية: إن الميزانية الجديدة تأتي تأكيدًا لنجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، مضيفًا أن ما تضمنته من مشروعات تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. وقال العطية: إن تخصيص مائة وخمسين مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والذي يمثل حوالى (26) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية إنما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان السعودي باعتبار أن التنمية البشرية هي محور التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم العالي حظي كبقية القطاعات بدعم سخي حيث تضمنت الميزانية مشروعاتًا لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة كما يجري حاليًا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالى ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال إضافة إلى استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية ). واكد العطية أن العمل في مشروعات التعليم العالي يسير وفق الخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الوزارة يتولى الإشراف ومتابعة تلك المشروعات بما يضمن الدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز بتوجيه ومتابعة من وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري.