أكّدت دراسة حديثة للمرصد الحضري بالعاصمة المقدسة أن الإسكان الموسمي وراء أزمة الإسكان وارتفاع قيمة الإيجارات بالعاصمة المقدسة. وقالت الدراسة، التي انتهى المرصد من إجرائها: إن عددًا من أصحاب العمائر في الأحياء التي اتجه الحجاج إلى السكن فيها مثل العدل والروضة والششة والعزيزية والهجرة وكدي والخالدية والكعكية والنزهة والسلامة عمدوا إلى إخلاء العمائر من السكان واكتفوا بتأجيرها خلال موسم الحج ما أدّى إلى نقص كبير في العمائر المعدة للتأجير. و أن ذلك انعكس على ارتفاع الإيجارات وأن المواطنين يتطلعون لأن تركز الدراسة على حلول عملية لأزمة الإسكان الحالية، وارتفاع الإيجارات الذي أثر كثيرا على محدودي الدخل. ويتطلع العقاريون وأصحاب العمائر لأن تركز الدراسة على السلبيات التي تحدث من بعثات الحج التي تتولى استئجار العمائر، وأصبحت تتحكم بشكل كبير في الإسكان الموسمي، وتحصل على عمولات تزيد على نصف مليار ريال سنويًا، وتؤدي إلى حدوث تكدس في العمائر، وحالات رفض السكن من بعض الحجاج في العمائر المستأجرة لبعدها عن الحرم أو لوقوعها في مناطق جبلية. وأشار رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش إلى أن عوائد إسكان الحجاج تصل الى أكثر من 3.5 مليارات ريال لأن متوسط ما يدفعه الحاج الواحد للإسكان خلال الحج هو في حدود 2000 ريال. وأضاف أن عدد الحجاج يصل لأكثر من مليونا وسبعمئة ألف حاج سنويًا، وأن بعثات الحج التي تتولى استئجار المساكن للحجاج تتحكم في الأسعار، وتفرض شروطًا على أصحاب العمائر، مشيرًا إلى ظهور طبقة من سماسرة العقار من الوافدين الذين يسعون للحصول على أكبر قدر من العوائد المادية، وأصبحوا يقومون باستئجار العمائر من أصحابها ويؤجرونها على البعثات. وشدد أبو رياش على أهمية أن تركز الدراسة على سلبيات قيام البعثات باستئجار المساكن حيث سبق وأن أعدت دراسة متكاملة عن مشكلات الإسكان، وتم خلالها اقترح إنشاء شركات كبيرة تسند لها عملية الإسكان كون بعض البعثات تقوم باستئجار مساكن غير مرخصة وفي مناطق جبلية.
