الأمير نايف: نعيش حالة استقرار بجميع دول مجلس التعاون رغم الظروف الدقيقة والصعبة المحيطة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة الخليجية ال 31 والتي اختتمت أعمالها في قصر الإمارات بأبوظبي أمس، أن المملكة ستستضيف القمة الخليجية المقبلة والتي كان من مقررا لها أن تعقد في البحرين، مشيدا بحالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في جميع دول مجلس التعاون رغم الظروف الدقيقة والصعبة المحيطة بهذه الدول.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للقمة: يسعدنا وذلك بموافقة وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وبرغبة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه أن تكون الدورة المقبلة في المملكة العربية السعودية بلدكم الثاني، فإننا نرحب بكم في بلدكم ، ونرجو إن شاء الله أن يتحقق في اللقاءات المقبلة ما أنجزتموه هنا وما بقي من قرارات ستحال إلى الجهات المختصة لإبداء مرئياتها وهي قرارات أساسية ومهمة لدول مجلس التعاون.
وكان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أعلن أمس، ختام أعمال الدورة ال 31 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأس وفد المملكة فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال الرئيس الإماراتي في كلمة بالجلسة الختامية: ندعو الله العلي القدير بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالصحة والعافية بعد العملية الجراحية التي أجريت له. وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا في وقت سابق في اليوم ذاته، جلسة عمل مغلقة، ناقشوا فيها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
رسالة خادم الحرمين
وفي الجلسة الختامية تلا الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية برقية خادم الحرمين والتي كان قد ابرق بها من نيويورك، لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمعين في الامارات للمشاركة في أعمال الدورة ال 31 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال خادم الحرمين فيها: إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إنكم وأنتم تجتمعون اليوم لما فيه الخير إن شاء الله لدول وشعوب منطقة الخليج ، وقد غاب عن أخيكم أكرم لقاء، وأجلّ أمانة، تجاه شعوبنا إلا أنها في نفسي ماثلة تستمدُ مسؤوليتها من ديننا، وعروبتنا، ومصالح أمتنا العربية والإسلامية. أيها الإخوة: وإننا وإن كنا نتطلع جميعاً لتحقيق أهداف، وغايات شعوبنا، فإني وإن غيّب وجودي بينكم عارض صحي، إلا أني حاضر معكم روحاً مشاركاً معكم آمال وأهداف مسؤولياتنا التاريخية، راجياً من الله العلي القدير أن يوفقكم في مسعاكم، وأن يعينكم جل جلاله بعون من عنده، هذا ولكم مني خالص التقدير، شاكراً لكم جميعاً ما أبديتموه من مشاعر طيبة شاركتني وخففت عني الكثير من العارض الصحي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. عبدالله بن عبدالعزيز
المملكة تستضيف الاجتماع المقبل
إلى ذلك، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة إلى القمة الخليجية ال 31، أن المملكة ستستضيف القمة الخليجية المقبلة والتي كان من مقررا لها أن تعقد في البحرين، وقال سموه في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للقمة: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اصحاب الجلالة وأصحاب السمو. يسرني أن اقدم الشكر لسموكم ولإخواننا المسؤولين مع سموكم ممثلين في سمو رئيس الحكومة الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وسمو ولي عهدكم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما لقيناه من حسن استقبال وكرم الضيافه، وهذا أمر ليس بمستغرب عليكم لا أنتم ولا أسرتكم ولا شعبكم، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير، وأنا على ثقة أن أصحاب الجلالة وأصحاب السمو يشاركون في هذه المشاعر ولست بحاجة أن أزيد على ما تفضل به سيدي خادم الحرمين الشريفين في برقيته الموجهة لكم جميعا وتمنياته لكم بالنجاح والحمد لله. التهنئة لسموكم وإخواني قادة دول مجلس التعاون على ما حققتموه من نجاح في هذه الدورة، وهذا أمر يسجل لكم ويدل على حسن قيادتكم وإدارتكم لاجتماعاتنا في هذين اليومين هنا في أبوظبي عاصمة الإمارات. وبتوجيهات دائمة مستمرة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، أكرر التقدير والشكر لسموكم ولحكومتكم ولشعبكم، ويسعدنا وذلك بموافقة وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وبرغبة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه أن تكون الدورة المقبلة في المملكة العربية السعودية بلدكم الثاني، فإضافة لما قدمناه لكم من شكر فإننا نرحب بكم في بلدكم، ونرجو إن شاء الله أن يتحقق في اللقاءات المقبلة ما أنجزتموه هنا وما بقي من قرارات ستحال إلى الجهات المختصة لإبداء مرئياتها وهي قرارات أساسية ومهمة لدول مجلس التعاون. أرجو من الله لسموكم التوفيق الدائم والمستمر وأن يجمع كلمتكم جميعاً وإخوانكم قادة مجلس التعاون على الحق لما فيه خير دولكم وشعوبكم وتطلعاتكم دائما وتطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لتقديم أكثر ما يمكن بما يحقق الأمن والاستقرار وما يحقق رفاهية شعوبنا في بلداننا، والحمد لله وهذا فضل من الله وحسن في القيادة، أنه بالرغم من الظروف الدقيقة والصعبة المحيطة بدولنا إلا أننا والحمدلله بجميع دول مجلس التعاون نعيش حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، فهذا لو لم يكن هناك قيادة راشدة ترسم هذه السياسة وتدعمها لما تحقق ما تحقق فإلى الأمام يا صاحب السمو انتم وإخوانكم قادة دول مجلس التعاون، والمملكة معكم دائما وهي جزء منكم ولكم، ودائما توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين لدعم كل ما يمكن من تعاون لما فيه رفعة وتقدم واستقرار وأمن دول مجلس التعاون. شكرا يا صاحب السمو لكم ولإخوانكم وأبنائكم والإخوة المسؤولين في دولة الإمارات، وشكراً لقادتنا الموجودين هنا لما قدموه في هذا اللقاء المبارك من جهود موفقة وإلى الأمام دائما، وفقكم الله وأخذ بيدكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نووي إيران
وكان البيان الختامي الصادر عن القمة، رحب بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الايراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة( 5+1) لحل ازمة هذا الملف بالطرق السلمية معربا عن الامل في ان تستجيب ايران لهذه الجهود . واكد البيان على اهمية الالتزام بالمرتكزات الاساسية لاقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها. وجاء في البيان «تابع المجلس الاعلى مستجدات الملف النووي الايراني بقلق بالغ مجددا تأكيده على مواقفه الثابتة بشأن اهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية».
وأكد البيان حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها اسرائيل وبشفافية تامة. وشدد على ضرورة انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جزر الإمارات
وفيما يتعلق بالجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جدد البيان «تأكيد دول مجلس التعاون على مواقفها الثابتة والمعروفة التي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال دعم حق السيادة للامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات». كما تضمن البيان اعرابا عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران اية نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. وحث البيان على النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق الامارات في جزرها الثلاث داعيا ايران الى الاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
رفض الإرهاب وتجفيف منابعه
وفيما يتعلق في مكافحة الإرهاب، أكد البيان على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس من إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لرصد تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وغحباط مخططاتها. واشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية والضربات الاستباقية لرجال الأمن، التي أدت إلى كشف وتفكيك تسع عشرة خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عدداً من الهجمات الانتحارية، ودحر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول. كما أكد المجلس أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومُشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.
إشادة بدور المليك في قمة العشرين
وعبر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، عن سعادتهم بما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وزوال العارض الصحي العابر، داعين الله العلي القدير أن يُسبغ عليه دوام الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، وأن يُعيده سالماً معافى، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة التعاون المباركة.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية، مثمناً الدور الهام الذي تلعبه المملكة في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
تهنئة قطر بكأس العالم
وهنأ القادة أخاهم أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بفوز بلاده باستضافة كأس العالم للعام 2022م، وعبر المجلس الأعلى عن سعادته البالغة لاحتضان دولة قطر لهذا الحدث التاريخي والعالمي الكبير، مؤكداً دعم دول المجلس اللا محدود لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح مونديال 2022م ، باعتباره مفخرة لدول وشعوب مجلس التعاون وللعالمين العربي والإسلامي ولمحبي السلام العالمي، وتعزيزاً لحوار الحضارات والثقافات.
وأعرب المجلس الأعلى، عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تطوير الاتحاد الجمركي
وفي الشأن الاقتصادي، أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس، وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ، واللجان الأخرى ذات الصلة، ووجه اللجان الوزارية كلاً فيما يخصه، بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء بما يسهل انسياب التجارة البينية ومع العالم الخارجي.
وفي السوق الخليجية المشتركة، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون. وتعزيزاً لهذه الفرص والمزايا، قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها .
وفي شأن الاتحاد النقدي، اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي، وتضمن إيجازاً عن إنشاء المجلس النقدي، وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه.
خطة إقليمية للتصدي لمخاطر الإشعاع
وفي مجال البيئة، وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية، كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون، والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد في الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2010م. وفي مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م ، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 2013م .
تعزيز الحوار بين الأديان
وفي الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات، جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
وأكد المجلس على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي، بما يسهم في جلب الأمن، والقضاء على أسباب الصراع، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم.
دعم للسلطة ورفض حصار غزة
سياسيا، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلى أن العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني. وتضمن البيان التأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية مع رفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
وفي استعراضه لتطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع الراهن، أكد المجلس الاعلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودان مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة وحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية ودعا إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية . وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.
وحذر من سياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى الشريف.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات وإزالة جدار الفصل العنصري والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما دان المجلس الأعلى بشدة « كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى». ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.