أوصى المشاركون في الندوة السابعة لديوان المراقبة العامة بالرياض يوم امس والتي تم تخصيصها لمشاكل المشاريع الحكومية المتعثرة باعادة النظر في الغرامات التي تقع على المقاولين المتعثرين والتي تبلغ 10 % مؤكدين أنها غير كافية الآن ، الى جانب تفعيل إستراتيجية النزاهة الصادرة من مجلس الوزراء. وقرر المشاركون أن يتم إعادة النظر بهذه التوصيات ثم إقرار عدد منها خلال أسبوعين ثم وضعها على موقع ديوان المراقبة العامة والرفع بها للمقام السامي. وأكدت الندوة أن هناك تأخرا في الاستفادة من المشروعات الحكومية الحيوية ولابد من تعزيز القدرات الفنية للإدارات الحكومية وإعداد التخطيط السليم للمشروعات وتصنيف المقاولين وتحديد أسس ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية. وطالبت بإقرار كادر المهندسين وزيادة الكفاءات وزيادة العمالة الوافدة في هذه المشاريع وان يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية وتصنيف المكاتب الاستشارية والهندسية ومنع مقاولات الباطن ووجود آلية مقترحة لموظفي الجهات الحكومية وربط المشاريع الوطنية الكبرى بجهات عليا. وكشفت عن أن هناك ضعفا في دراسات المشاريع لكثرة أوامر التغيير مطالبين وكالة تصنيف المقاولين بوزارة البلديات والشؤون القروية وتفعيل إدارة المشروعات بوزارة البلديات أيضا. وطالب المشاركون في الندوة بتفعيل الحكومة الالكترونية والتنسيق قبل البدء في المشاريع وانه لابد من إعادة النظر قبل سحب المشاريع لان كثيرا من المقاولين يتجهون لديوان المظالم مشتكين على إدارات حكومية بسبب هذا الأمر. وقد أنهى المشاركون في الجلسة الثانية لفعاليات الندوة السنوية السابعة لديوان المراقبة العامة أمس جلساتهم التي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء " أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها". وكانت الجلسة الأولى لليوم الثاني لندوة تحمل عنوان " أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية" مقدمة من وزارة المالية وأدار الجلسة مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح الحكومية محمد بن مرشد الرحيلي . وتحدث مندوب وزارة المالية للندوة فهد الفوزان عن عوامل تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وأبرزها الأخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري كمؤشر عند رصد الاعتمادات المالية للمشاريع المالية في الميزانية، وكذلك رصد اعتمادات مالية لبعض المشروعات قبل التأكد من توفر الأراضي اللازمة لها وجاهزيتها للتنفيذ مما يؤدي إلى تأجيل أو عدم الاستفادة من تلك الاعتمادات، وأيضا زيادة سعر العطاء الأقل عن المبلغ المعتمد للمشروع مما يؤدي إلى إعادة طرحه في المنافسة مرة أخرى وبالتالي تأخر التنفيذ ، والمبالغة في شروط ومواصفات بعض المشروعات وعدم تطبيق أسس الهندسة القيمية مما يؤدي إلى تجاوز الاعتماد المقرر، والزيادة المفاجئة في أسعار مواد البناء مما يؤدي إلى تعثر المشروع ومطالبة المقاول بالتعويض. وأضاف أن تنوع المشروعات الحكومية تبعاً لأنشطة كل جهاز حكومي أدى إلى اختلاف الأسس والعوامل المؤثرة في تقدير التكاليف لكل مشروع حسب مواصفاته والغاية التي يطلب اعتماده من أجلها، مؤكدا أن الهاجس الكبير هو إيجاد آلية مقنعة وواضحة يتم من خلالها تقدير واعتماد تكاليف المشاريع ، ممثلا إلى مشاريع المباني المكتبية : والتي تخضع إلى التكلفة التقديرية للمتر المربع لعدة عوامل منها النشاط وزمن التقدير فقد ترتفع التكلفة في فترات العرض العالي للمشاريع الحكومية وقد تنخفض في فترات التنافس الحاد بين المقاولين ، مضيفاً إذا كان الجهاز الحكومي قد أجرى دراسات وتصاميم وأعدّ شروط ومواصفات وجداول كميات دقيقة وتم تقدير التكلفة الأولية فإنه تقوم إدارة تحليل التكاليف بوزارة المالية (خصوصاً للمشاريع الكبيرة) بمراجعتها وإعطاء رأي فني ومالي بخصوصها وقد تتفق التقديرات أو تختلف ، تمهيداً لمراجعتها مع الجهاز الحكومي صاحب المشروع. وأشار الى أن المشاريع النمطية مثل (مدارس ، مستشفيات ، طرق ، مشاريع خطوط نقل المياه) يتم الاتفاق على فئاتها دورياً حسب المتغيرات المتعلقة بالتصميم والتشغيل.
