هاجم علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة (بديل اجتثاث البعث) قوى سياسية لمحاولتها "القفز على القانون لتمرير اغراض سياسية"، ردا منه على اتهامات وجهت له شخصيا وللهيئة التي يديرها بأنها خاضعة لنفوذ ايراني. وقال اللامي ل "المدينة" إن هذا كلام عار عن الصحة، الهيئة وقفت كمانع على تجاوز القانون وهو ما لم يحلُ للبعض فبدأ باطلاق التهم، وهذه التهم ضدنا وضد عملنا الذي كفله الدستور"، مؤكدا بأن هيئته تتكون من (7) مديرين عامين، ينتمون لمختلف القوميات والمذاهب والطوائف التي يتشكل منها موزائيك المجتمع العراقي، على حد قوله. وأضاف "مثل هذه الاتهامات كانت قد أطلقتها سفارة واشنطن ببغداد وبعض القيادات العسكرية الامريكية في بادئ الامر، وللاسف نرى بعض السياسيين في العراق بدأوا يهرولون وراء هذه التصريحات ويعيدونها ويلقون التهم جزافا على الهيئة". وأشار المسؤول العراقي الذي اعتقل من قبل القوات الامريكية على خلفية اتهامات تزعم ارتباطه ب"المجاميع الخاصة" المدعومة من ايران، بأنه "لا توجد علاقة للهيئة لا من قريب أو من بعيد مع الجانب الايراني ولم تحدث اي زيارة أو اتصالات لاي عضو من اعضاء الهيئة مع المؤسسات الايرانية". وعلق اللامي على تصريحات كان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد اطلقها مؤخرا وأكد فيها بان حكومته تفكر لالغاء هيئة المساءلة والعدالة او استبدال بعض أفرادها، بالقول "يبدو أن الجميع يحاول القفز على القانون والدستور لتمرير اغراض سياسية".