صرح مؤخراً مدير مكتب العمل في جدة الأستاذ قصي الفلالي أن الدولة خصصت ميزانية لإنشاء مبنى جديد لمكتب العمل، لكن (وأعوذ بالله من لكن) لا تُوجد أرض مناسبة مما أدى إلى تعطل المشروع. وكما العادة ينطبق علينا المثل (الخرج قبل الحمار). وهذه غير جديدة، فالمستشفيات سابقة وكذلك المدارس وعدد آخر من المقار الحكومية التي لا تليق حقيقة بمواطن بلد هو الأغنى من حيث مداخيله النفطية مقارنة بعدد سكانه. كثير من المباني مهترئة وصدئة وبعضها مزكم للأنوف من كثرة رواده من المراجعين. وسامح الله الذي فرط في أرض المطار القديم الذي كان بإمكانه حل مشكلة المباني الحكومية في جدة لمائة عام مقبل. لكن ما الحل يا ترى! هل تستمر هذه الحال إلى الأبد؟ أم هل بالإمكان جمع العقول والقلوب والإرادات القوية للخروج من هذه الأزمة في الأراضي! مشكلة المطار القديم متكررة في أبحر الشمالية، فهناك أرض مسورة ضخمة المساحة يمكن أن تكون حلا لهذه الإشكالية. لمَ لا يتم تعويض صاحبها المسكين بالمبلغ المناسب؟ ولم لا تتسلم وزارة المالية مباشرة هذا المشروع الكبير اللائق بجدة مدينة وبالمملكة دولة وكياناً!! لماذا تتناثر الإدارات الحكومية في كل حي وزاوية؟ حتى الإدارة الواحدة، انقسمت إلى مواقع متباعدة كما هو حال إدارة الأحوال المدنية في جدة، وإدارات للتعليم والأجهزة الأمنية المختلفة (الشرطة، المرور، الجوازات..)، لماذا يعاني المواطن حتى يعرف مواقع هذه الجهات قبل أن يصلها، ثم من الرحلات المكوكية التي يقضيها ذهاباً وإياباً بين هذه الإدارة وتلك. هذه مناشدة خالصة لوجه الله: أريحوا خلق الله أولاً ثم أقيموا شيئاً يليق بالبلد ثانياً. وفرّوا مئات أو ألوف الملايين التي تُنفق لاستئجار مبان غير مهيأة سوى للسكنى وقد لا تتوافر فيها أصول السلامة ولا أبجديات استقبال المراجعين على كثرتهم واستيعابهم ناهيك عن قضاء حوائجهم على الوجه اللائق بهم. والأمل كبير في قيادتنا التاريخية الرشيدة أن تستجيب فتأمر وتوجه، فهذه ليست أول مكرماتها ولن تكون الأخيرة، أطال الله عمر مليكنا ورزقه الصحة والعافية وأثابه ثواباً مضاعفاً بلا حدود. [email protected]