محاميان : الفصل من الوظيفة والسجن عقوبتان محتملتان للموظفين الحكوميين

اكد المحامي احمد الخلاوي «للمدينة» ان الفصل من الوظيفة والسجن قد يطال موظفي الدوائر الحكومية إذا ثبتت ادانتهم بقيامهم بالتزوير للحصول على تعويضات او انتفعوا بالاعاشة المخصصة للمتضررين بكارثة سيول جدة مؤكدا انه بحسب نوعية جريمة التزوير سوف تكون العقوبة المقررة من ديوان المظالم والذي يستند في تقرير العقوبة على حثيثيات القضية ونظام التزوير . اما قضايا الاحتيال والنصب التي يختص بالنظر فيها المحاكم الجزئية فتكون عقوبتها تعزيريا وتتفاوت عقوبة السجن لتصل إلى 3 سنوات في مثل هذه القضايا . وقال المحامي عدنان الصالح انه كان من الاولى ادراج هذه القضايا في جدول متكامل مع التحقيق في كارثة جدة معربا عن امله في ان يتم احالتها للمحكمة في اقرب وقت ممكن . ورجح وصول العقوبات الى السجن والجلد واخذ التعهد وللقاضي تقدير حال المتهم اذ إن احتيال فقير من اجل اعاشة تختلف عن احتيال تاجر من اجل تطبيق مخطط بصورة غير قانونية . كما ان تزوير تقرير طبي لحالة وفاة تختلف عن تزوير صك لعقار والعبرة بتقدير القاضي وفهمه لملابسات القضية خاصة اذا علمنا ان غالبية من احيل للتحقيق يعتبر من الطبقة الفقيرة والوسطى وقال إن تغليظ العقوبة بشأن الموظف الحكومي أمر وارد لأنه خان الامانة متوقعا الا تزيد عن اربعة اشهر سجن كعقوبة تعزيرية .