موسوعة الأدب السعودي.. ترجمة بلا أصول و“توقيع” يهدر الحقوق

تمثّل الترجمة أحد الجسور المهمة في فتح النوافذ المتعددة، وإيجاد فضاءات يستطيع من خلالها أي منتج إبداعي كتابي أن يجد له مساحة أوسع، وقرّاء جددا بلغات مختلفة.. وعبر هذا الفعل المهم (الترجمة) يتسنى للجميع فهم بعضهم وطريقة تفكيرهم، وسبل إنتاجهم لرؤاهم الإبداعية الكتابية.. وبرغم أهمّية الترجمة والحاجة الماسة إليها، إلا أن الترجمة من العربية إلى اللغات العالمية الحيّة الأخرى، لم تكن بالحجم المطلوب، ولا المستوى المأمول، وهو الأمر الذي دعت إليه كثير من الجهات الفاعلة في هذا الجانب والمهتمة به.. وعلى قليل ما تم في مجال الترجمة، لم يخلُُ بعضه من انتقاد يتوجّه بشكل أساسي على ضعفها أو مجانبتها لحقيقة المترجم عنه، مما أظهر على السطح بعض المصطلحات «الحادة» التي تصحب عملية الترجمة خاصة للنصوص الإبداعية، فبرزت على السطح مصطلحات «الترجمة خيانة للنص»، و«الترجمة القاموسية»، وغير ذلك في إشارة إلى عدم قدرة الترجمة على تصوير الإحساس المتبطن في مفردات أي لغة وعدم احتفاظها بهذه المزية حين نقلها إلى لغة أخرى.. وإذا كان الأمر على هذا الوجه الذي نشير إليه في عملية الترجمة من لغة إلى أخرى، فإن الأمر يغدو أكثر تعقيدًا حين تتم الترجمة من نص مترجم أصلاً وليس من النص الأساسي، وهو عين ما واجهته «موسوعة الأدب السعودي» في ترجمتها الفرنسية التي اعتمدت في الأصل على النسخة المترجمة من اللغة الإنجليزية بما أحدث فيها «تخريبًا» كبيرًا، حدا بعدد من المهتمين بها توجيه «لومهم» للدكتور أبوبكر باقادر الذي وقّع على هذه النسخة المترجمة إلى الفرنسية.. أصول مفقودة حيث شن الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري عضو اللجنة العلمية لموسوعة الأدب السعودي الحديث الصادرة في عشر مجلدات عن دار المفردات في عام 2001م، هجومًا على الدكتور أبوبكر باقادر بعد إعلانه عن توقيع الترجمة الفرنسية من الموسوعة، واصفًا هذه الترجمة بالابن غير الشرعي للموسوعة الأم، وأنها بلا طعم، وبالبائسة لأنها ترجمة من الموسوعة باللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية قائلاً: إن ما حدث ليس من أسس الترجمة المتعارف عليها، وهو ما استغربه أن يصدر من أستاذ أكاديمي معروف، وأن يقول إن هذا كتابه، وخاصة أنه لم يوضح الأسس التي اعتمد عليها في ترجمته هذه، وما سبق أن قام به من ترجمة إلى اليابانية، وما يجهز له من ترجمات قادمة إلى الروسية، والتركية، والصينية، وهو ما نأمل أن لا يتم. ويتابع الأنصاري حديثه المُستغرب والمنكر لما قام به باقادر مضيفًا: لقد فوجئنا بإعلان الدكتور باقادر عن صدور هذه الترجمة وتوقيعه لها في معرض الكتاب الدولي بالرياض، وسبق وأن التقينا به وتناقشنا معه عن صدور الترجمة اليابانية، ورفعنا شكوى لوزارة الثقافة والإعلام ولكنها لم ترد علينا، وهو ما اضطرنا لإعادة هذه الشكوى مجددًا لمعالي الوزير على أن يتخذ الإجراء المناسب. أخطاء بالجملة ويؤكد صاحب دار المفردات وناشر موسوعة الأدب السعودي الحديث عبدالرحيم الأحمدي أنهم قد قاموا برفع خطاب لوزارة الثقافة والإعلام مطالبين فيه ببيان ما تم من ترجمات للموسوعة؛ ولكنهم لم يجدوا جوابًا حتى الآن.. معرجًا في حديثه إلى موقف الدكتور أبوبكر باقادر بتوقيع النسخة موضع الاستنكار بقوله: إن ما قام به الدكتور باقادر لا يمثل العمل الأكاديمي الذي ينتمي إليه، فقد وقع في عدد من الأخطاء أولها أنه ترجم الموسوعة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة اليابانية، والفرنسية مباشرة، وكان الأجدى به أن يترجمها من النص العربي إلى اللغات الأخرى، وثانيًا كان عليه أن يستأذن من الناشر للقيام بالترجمة حفظًا للحقوق والملكيات الفكرية، وهو يتحدث باسم الوزارة، وهذا اختبار للوزارة راعية الملكيات والحقوق الفكرية، فيما وكيلها يعتدي على هذه الحقوق، وما قام به من ترجمات لا يعد خدمة للثقافة والوطن أو للأسابيع الثقافية التي هو مسؤول عنها؛ بل قام بذلك لأغراض شخصية، وثالثًا أننا سمحنا لوزارة الثقافة والإعلام بالترجمة ولم نسمح لباقادر. ويتابع الأحمدي حديثه مضيفًا: إذا لم تنصفنا وزارة الثقافة والإعلام فسنضطر إلى أن نصعّد الموضوع لديوان المظالم إذا لم تنصفنا الوزارة؛ لأن الوزير يعلم بالموضوع منذ أربعة شهور، فقد سبق وأن التقينا مع الدكتور باقادر قبل سنة، وخاطبناه بشكل رسمي ولكنه لم يرد علينا إلى اليوم، وهو في ترجمته اليابانية لم يشر إلى دار المفردات كناشر، وسيء أن يختم مشواره وعمله الأكاديمي بهذا السوء. هضم الحقوق أما الدكتور عبدالله المعيقل عضو اللجنة العلمية لموسوعة الأدب السعودي الحديث فيؤكد على أن الترجمة اليابانية كانت من الإنجليزية، ماضيًا إلى القول: كان ذلك خطأ وقعت فيه وزارة الثقافة والإعلام ووقع فيه الدكتور أبو بكر باقادر، حيث قال في الصفحة العربية من النسخة المترجمة إلى اليابانية إن هذا الكتاب أعدته وزارة الثقافة والإعلام وهي لم تصدر الكتاب بل اشترت منه نسخًا مثلما تفعل مع آخرين. كما أن الدكتور أبوبكر باقادر لا يملك إذنًا من الناشر بالترجمة إلى كل هذه اللغات، ومثل هذا الفعل فيه هضم للحقوق والملكيات الفكرية التي تدعي الوزارة حمايتها، كما أن النسخة الفرنسية تشابه تمامًا النسخة الإنجليزية وليس بينهما فرق. حديث مقتضب الدكتور أبو بكر باقادر اكتفى بإيضاح أنه لم يتفق مع المنظمين في معرض الكتاب الدولي بالرياض على توقيع الإصدار، وأن هناك سوء فهم في الموضوع. رافضًا الحديث عن التفاصيل في هذا الموضوع، مختتمًا بقوله: لن أخسر أصدقائي بسبب كتاب. فوضى الترجمة ومن جانبه يبدي رئيس تحرير الموسوعة العربية العالمية، ورئيس لجنة الترجمة بنادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام أحمد الشويخات رأيه في ما يدور حول الموسوعة بقوله: مسألة حقوق النشر في ترجمة الأعمال العلمية والأدبية والفنية على هيئة مطبوعات ورقية أو ملفات إلكترونية في أي وسيلة رقمية هي مسألة مهمة قانونيًا ومهنيًا وأخلاقيًا وماليًا واعتباريًا. وبدون الدخول في تاريخ تبلور حقوق النشر أو الملكية الفكرية كتقاليد قانونية وأنظمة مرتبطة بصناعة النشر في الدولة الحديثة لحماية حقوق المؤلف والمترجم والناشر والقارئ كذلك بتجنيبه أي مساءلة قانونية، فإن المسألة لا تزال، ككثير من الممارسات في بلادنا العربية والإسلامية، رجراجة وفوضوية وغير متمأسسة، وتحتاج إلى تنظيم على أسس مهنية وتعاقدية واضحة. ويتابع الشويخات مضيفًا: وكمعظم الممارسات، فإن جذورها هناك في التربية والتعلم (وأميل إلى استخدام التعلم بدل كلمة التعليم التي تشي بالعصا وأحادية المصدر والتلقين، وكم أتمنى أن يكون مسمى وزارة التربية هو فقط «وزارة التربية» رغم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ورغم أن العبرة بالعمل والنتائج). سأضرب أمثلة سريعة: كثير من الطلاب والمعلمين وممن يسمون الرواد والمفكرين لا يعرفون بما فيه الكفاية شروط وإجراءات اقتباس نص وطريقة تدوين الإحالات والمصادر بالطرق المتبعة عالميًا. ولطالما تلقيت أسئلة من معلمين ومعلمات حين صدور الطبعة الأولى من الموسوعة العربية العالمية عام 1996 عن معنى كلمة «موسوعة». وكيف لهؤلاء أن يعرفوا ما دامت ثقافة حب الإطلاع والقراءة والبحث هي ثقافة غريبة غير مهمة، وما دام تأهيل المعلم والمعلمة ضعيفًا، وما دامت المكتبات في المدارس فقيرة تشكو من قلة مرتاديها. ويضيف الشويخات: ثقافة البحث العلمي شبه غائبة في مدارس التعليم العام، وأمام برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، بأهدافه الإبداعية الطموحة، تحديات متنوعة وأشواط مضنية منها تدريب مئات آلاف المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في مجالات التعليم الحديث، وفي قلب كل ذلك التدريب على التفاعل المبتكر مع ثقافة البحث العلمي والتعلم حسب المشروعات البحثية التي يفترض تعويد الطلاب عليها تدريجيًا منذ الصغر في برامج تفاعلية مرتبطة بالبيئة والعالم ارتباطًا إيجابيًا فاعلاً. وكان الله في عون الوزارة في التعامل مع ركامات من ضعف التأهيل على مستويات عديدة. ويمضي في حديثه مضيفًا: مسألة فهم حقوق النشر بما يعنيه كل ذلك -في المستويات البسيطة والمباشرة- من تقدير جهود الآخرين وعدم سرقة حقوقهم، والاستئذان في الترجمة، وحدود الاقتباس للأغراض العلمية أو التجارية، وطرائق تدوين أو توثيق الاقتباس، ومدة الانتفاع من المواد وحدوده، والحقوق المعنوية والمالية للمؤلفين والمترجمين والناشرين بعدم التصرف في العمل لأغراض تجارية، هي كلها مسائل تنشئة ابتداءً ومسائل ممارسات متنامية منذ تعامل الطفل مع الكتاب أو الشاشة بتوجيهات تفاعلية من المعلمين والمعلمات وتوجيهات مدروسة حسب مراحل العمر. أما كيف يكون ذلك، فهو مسألة تربوية وثقافية على مستوى خطط وبرامج وزارتين أساسيتين هما وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام، كونهما المسؤولتين بشكل مباشر عن إشاعة المعرفة لعموم الجمهور والتأسيس لمجتمع المعرفة. المسألة تبدأ هناك في المدرسة الابتدائية. ويدلف الشويخات إلى القضية مثار البحث بقوله: هذه مقدمة طويلة أشبه بداء إلى المعنيين المسؤولين عن ثقافة حقوق النشر والبحث العلمي في بلادنا باعتبار أن ثقافة حقوق النشر مسألة ثقافية تأسيسية تتصل باحترام الحقوق الإبداعية والممارسات والمنظومة المهنية والأخلاقية ذات الصلة، ولست أمرًا مقصورًا على نشر أو ترجمة كتاب. أما بخصوص إشكالية حقوق نشر «موسوعة الأدب السعودي الحديث» بالفرنسية دون إذن، فليس لدي معلومات كافية عن الموضوع حتى أكون رأيًا. لكن المؤكد أن مسألة حقوق النشر لا بد أن تكون أساسًا عند أستاذ جليل كالدكتور أبوبكر باقادر وهو نفسه أكاديمي ومترجم وصاحب خبرة وتجربة. وبالمثل، فليس لدي معلومات كافية عن رأي وموقف الدكتور معجب الزهراني حتى أكون رأيًا. وقد تعودنا أن كثيرًا من التغطيات الصحفية تنشد الإثارة أكثر من تحديد الوقائع. وأحسب أن المسألة قابلة للاستدراك، إن كان هناك من إشكال. وعلى أية حال، فاستئذان الكاتب والكاتبة أو الناشر شرط أدبي ومعنوي على الأقل لترجمة أي عمل. فإن لم يتحقق هذا الاستئذان، على افتراض أن المواد هي مما يدخل في الملكية العامة مثلاً، فبالإمكان تصحيح الأمر وتسويته باستئذان الناشر والمبدعين. ويبين الشويخات في سياق حديثه ما قاموا به في أدبي الشرقية في ما يخص الترجمة وما صحب ذلك من إشكالات بقوله: حين يعمل المرء في بيئة غير احترافية وتفتقر إلى تقاليد النشر الحديث، فإن احتمالات حدوث الإشكالات قوية جدًا. ونحن لدينا في نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام مشروع ترجمة كتابين هما: قصص قصيرة من المملكة العربية السعودية 1975-2010 (Short Stories from Saudi Arabia 1975-2010)، وشعر من المملكة العربية السعودية 1975-2010 (Poetry from Saudi Arabia 1975-2010)، وهما كتابان تحت التنفيذ وقد قطعنا فيهما أشواطًا. وأنظر مثلاً إلى سلسلة من العوائق التي تعترض هذا المشروع، وهي عوائق ذات صلة مباشرة بثقافة حقوق النشر وبثقافة العمل الترجمي: * ليس هناك قاعدة بيانات معلنة وموزعة على النوادي الأدبية بأسماء الأدباء السعوديين وهواتفهم وعناوينهم- حتى يتيسر الاتصال بهؤلاء المبدعين بيسر وأخذ موافقتهم على ترجمة أعمالهم (ضعف ثقافة التنظيم و إتاحة المعلومات الأساسية). * كثير من الأدباء والأديبات لا يكتبون ولا يتذكرون تاريخ كتابة أعمالهم (ضعف ثقافة التوثيق عند المبدعين أنفسهم) * وافقت وزارة الثقافة والإعلام مشكورة على المشروع ورصدت له ميزانية فقيرة (ضعف الدعم المالي للترجمة الأدبية) * في السعي لرعاية المشروع من كبرى الشركات مثل أرامكو السعودية وعدد من التجار والبنوك فالإجابة هي الاعتذار، بينما تنفق هذه الجهات ملايين الدولارات على العلاقات العامة وعلى الإعلان عن كونها ستكون حجر أساس في التأسيس الحالي والمقبل لمجتمع المعرفة والاحتفاء بالثقافة والحراك الثقافي (ضعف الدعم غير الحكومي لمشاريع الثقافة الجادة التي تطمح إلى الإسهام في التأسيس لثقافة الترجمة الاحترافية وحقوق النشر). هذا كله مما يعوق حركة الترجمة في بلادنا المليئة بالطاقات والإمكانيات المرشحة والمؤهلة لقيادة مشاريع كبيرة ومتنوعة في الترجمة. وقد قرأنا قبل أكثر من عام عن تأسيس المركز الوطني للترجمة في جامعة الملك سعود بتكلفة نحو ثلاثة
مليارات ريال ونرجو أن تكون هناك أخبار سارة عن منجزاته العملية قريبًا. ويختم الشويخات قائلاً: ولأني من أولئك الذين يعلنون أنهم يحتفظون دائمًا بالأمل، رغم أنواع العوائق والركامات، فإني ألتمس راجيًا من وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم أن تضع في برامجها المهمة مسألة التأسيس لثقافة حقوق النشر والبحث العلمي ودعم الترجمة النافعة في جميع الحقول المعرفية، ضمن خطط وبرامج عملية مفصلة الأهداف والميزانيات والإجراءات على أساس قياس المنجز اليومي العملي ومتابعة تأثيراته في المجتمع بعيدة عن اجتماعات اللجان وأضابير التوصيات.