تتجه معظم المؤسسات الصحية في العالم سواء الحكومية أو الخاصة إلى مراجعة أنظمتها وسياساتها الإجرائية للتأقلم مع المستجدات الجديدة في مجال الرعاية الصحية استجابة للأنماط الجديدة من الأمراض والمشكلات الصحية التي لم تعرف سابقاً إضافة إلى الضغوطات المتعلقة بتكلفة الرعاية الصحية في جميع قطاعات هذه الخدمة. وفي واقع الأمر فالمعادلة دقيقة مع أنها تقليدية إلى حد كبير وهي القدرة على تقديم خدمة صحية ممتازة بتكلفة معقولة يمتلك المستهلك سواء كان فرداً أو شركة أو حتى دولة القدرة على تأمينها واستمراريتها وتحسينها. وصعوبة هذه المعادلة هو ارتفاع التكلفة في السنوات العشر الأخيرة بمستويات تفوق مستويات التضخم والنمو الاقتصادي بحيث أصبحت أكثر من10% من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر البلدان المتقدمة. وتشير تجارب العديد من الدول الى أن تحقيق هذه المعادلة فقط ليس الحل الأمثل لتحقيق الإصلاح الصحي المنشود فهناك جوانب أخرى في المعادلة يجب تطبيقها كرزمة متكاملة لإصلاح الأنظمة الصحية بما يحقق توازن الخدمة ذات الجودة العالية والفاتورة الصحية المتوازنة والمعقولة وبما يسمح بمتابعة هذه المعادلة وتقييمها والاستمرار في تطويرها. وتتلخص هذه الرزمة بالتعامل مع كافة جوانب النظام الصحي من ناحية الكفاءة والهياكل الإدارية وتنظيم الأعمال والاتصال داخل هذه النظم بما يخدم تنسيق أعمالها وقدرتها على استشراف الحاجات المستقبلية ووضع الخطط ومتابعتها. ويستوجب الإصلاح الصحي وضع الأهداف التي تركّز على المريض واحتياجاته وتضعه في قلب رؤية وبرنامج عمل المؤسسات الصحية بحيث يوّجه العاملين في المنشآت الصحية جهودهم لتحقيق الهدف الأساسي الذي يصبو إليه المريض من الخدمة الصحية واستمرارية علاجه وتثقيفه والتواصل معه لشرح كافة الأبعاد في العملية الصحية التي تخصه. كما يستدعي الإصلاح الصحي إيجاد الوسائل والأساليب والأدوات المعلوماتية والتكنولوجية التي تساعد على التعامل مع كافة البيانات المتعلقة بالنظام الصحي والمنشآت التابعة له بما يمكن من خلالها توفير واسترجاع ومعالجة هذه البيانات لخدمة العملية الصحية. وتسمح الأنظمة الحديثة للمعلومات الصحية بالتحكم بالشؤون المالية والقوى العاملة والاتصالات الإدارية أو البحوث الإدارية والطبية ومواعيد المرضى وعمل الميزانيات وإعداد التقارير المفصّلة التي يمكن عليها بناء وتعديل أو تطوير الخطط القائمة للخدمة الصحية . إلى ذلك يتطلب الإصلاح الصحي تركيزاً واضحاً على إدارة الجودة الشاملة بما يضمن وضع خطط وإجراءات واضحة تضمن تحقيق جودة الخدمة الصحية على كافة مستويات المنشأة الصحية بما يجعل جميع العاملين مدركين مسؤولياتهم وفاعلين بمشاركتهم لتحقيقها وبما يضمن أن تقوم هذه المنشآت بدعم مشاريع التحسين ورفع الكفاءة لعمليات وإجراءات هذه المنشآت. ويأتي خفض الكلفة موازياً للإجراءات التي سبق ذكرها ولكن ضمن إطار تحسين الخدمة وليس إنقاصها والجدير ذكره أن عمليات اليوم الواحد والإقامة القصيرة بعد العمليات الجراحية هي نتائج لإجراءات خفض التكلفة وهي ذات مردود يعتد به لدى تطبيقها بمشاركة المرضى وتوعيتهم وضمان حصولهم على المتابعة الجيدة بعد الخروج. ومن المفيد ذكره أن هذه الإجراءات لا يمكن لها أن تؤدي إلى الإصلاح المنشود إذا لم تصاحبها خطط موازية للاتصال داخل المنشآت الصحية تؤكد مشاركة وموافقة كافة المستويات الإدارية والطبية والمساندة بما يدعو كل الأفراد والمجموعات في هذه المنشآت للإحساس بالمشاركة والمسؤولية وتَبنّي النجاح ونسبته لإدارتهم وأنفسهم. والأهم من ذلك كله والذي لا يقوم الإصلاح بدونه هو أن كل الإجراءات السالفة لا يمكن الاعتداد بها بشكل يضمن الحصول على النتائج المرجوة إلا بقدرة إدارات المنشآت الصحية على متابعة تنفيذها والعمل على حث جميع المنسوبين على مراجعة وإعادة صياغة وتطوير جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصحية بحيث يمكن هندسة كل إجراء على حدة بما يتلاءم مع حاجات المريض ويحذف النشاطات التي لا تسهم في إضافة أية قيمة للوقت المبذول فيها.
